في خضم إثارة موضوع ظاهرة الشهادات المزورة ، نشر موقع "صوت" يوم أمس نتيجة استطلاع اجراه حول اتساع ظاهرة الشهادات المزورة في موريتانيا.

وقد ورد في الخبر ذكر اسم معهد جامعة الدول العربية الموجود في مصر العربية اعتمادا على معلومات شائعة عنه ، بوصفه مؤسسة تعليمية عليا ضمن معاهد وجامعات معترف بها وطنيا .

لكن التفاوتات في السند الذي تُصدره هذه المؤسسات على مستوى التقويم الاكادمي يختلف من مستوى لآخر ، قد لا يُلقي سندا مستحقا ، بقدر ما يحدد مستواه ومؤهلاته.

ويرجيء البعض انسيابية التعليم في المعهد المذكور بتأثره بأحداث سياسية عربية قد تكون ساهمت في شل قدرة الجامعة العربية على المراقبة على مؤسستها التعليمية.

وليس المعهد المذكور بمنأى عن جامعات أخرى كجامعة بيروت التابعة للجامعة العربية والتي تأثرت بالصراعات في لبنان.

وليست المؤسسات التابعة للجامعة العربية وحدها المستهدف ، بل تضمنت اللائحة معاهد ومدارس في دول اتحاد المغرب العربي ودول عربية اخرى أمطرت الدولة الموريتانية بشهادات مشكوك فيها ، او تفتقد إلى المؤهلات المطلوبة.

ولا ادل على ذلك من اعتراضات طلابية على المستوى الاكاديمي لمجموعة من اساتذة جامعة نواكشوط ، تمثلت في نشاطات ومظاهرات قام بها طلاب في جامعة نواكشوط في الحقبة الماضية كتبوا شعارات بخصوص الموضوع على حيطان الحرم الجامعي ، نددوا خلالها بالمستوى المعرفي لبعض الاساتذة ، وتم تصنيف اصدارات سنداتهم .

أما بخصوص الاستطلاع الذي اجريناه عن انتشار الشهادات المزورة بين اطر الدولة ومسئوليها ، لم يكلفنا وضوح المشهد في الواقع والممارسة ، عناء طويلا ، حيث بلغت الممارسة ذروة ادرامية ، لتكون القضية حديث القاصي والداني .

فليس سرا ان بعض الشهادات المعتمدة لد اسلاك الوظيفة العمومية لا تكلف سوى تكاليف نقل إلى دكار يفْ.

وليس سرا ان نواكشوط كان اكبر اوكار الشهادات المزورة سواء المهنية منها في المعاهد الحرة المعروفة لدى الجميع ، او الشهادات العمومية التي مرت عملية التزوير فيها بمراحل متعددة .

وليس سرا زيف مؤهلات الوزير الفولاني والمدير الفولاني والمستشار الفلاني وحتى الطبيب الفولاني ، مقابل معلومات متوفرة عن نشاطات لمؤسسات تعليمية مصنفة ، خارجة الوطن وداخله .

بل اصبح السر الحقيقي هو التكتم على استفحال المشكلة وامتطائها نحو المناصب والقيادة.

وقد تلقيا في موقع "صوت" اتصالين هاتفيين ، المهاتفة الاولى اتسمت بالهدوء والمسئولية ، عرف خلالها المتصل نفسه على انه رئيس رابطة خريجي معهد الدراسات في مصر ، حيث اعترض على معلومات وردت في الخبر مطالبا بحذفه والاعتذار ، واصفا المعلومات على انها جزء من حملة قديمة جديدة تقوم بها بعض الاطراف الافرنكفونية .

ومع اننا لم نأتي على ذكر المعهد المذكور من باب التزوير ، بل من باب المؤهلات ، إلا اننا ، قررنا سحب الخبر لنتحاشى الدخول في صراع لسنا طرفا فيه .

إلا اننا تلقينا اتصالا آخر من مجهول امتنع من تعريف نفسه ، اتسمت مكالمته بالحدة وبدأت بالسباب لتنتهى بالتهديد بالتقاضي ورفع قضية ضد الموقع.

بعد كل هذا وذاك فإننا نسجل ما يلي:

ـ ان منبر موقع "صوت" هو ملك لكل الآراء الحرة ، ويكفل لكل زواره كغيرهم حق الرد بالطريقة التي يريدون إيصالها إلى الرأي العام ، ولا يشترط سوي ارسال المحتوى على البريد الالكتروني الموجود في (الموقع).

ـ أما عن اتهامنا على اننا نهدف إلى اقصاء التعريف ، هو اتهام في غير محله ، بل نجل ونعظم من ارسى قواعد التعريب في موريتانيا ، ولسنا كما قال الشاعر:

فيا عجباً لمن ربيت طفلاً /////  ألقمه بأطراف البنان

أعلمه الرماية كل يوم   /////   فلما استد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي ///// فلما قال قافية هجاني

أعلمه الفتوة كل وقت  /////  فلما طر شاربه جفاني

ـ أما ما يتعلق بتهديدنا بالتقاضي ، فنحن لا نخاف جرما ارتكبناه ، ولم نزور معلومة ولا شهادة ، ولعمري للْقضاء الموريتاني واعوانه ادرى بتفاصيل الموضوع من موقع "صوت" .

ومهما يكن من أمر فإن اسلوب الحوار يبقى الوسيلة الامثل لحل كل الاختلافات والتوصل من خلاله إلى تفاهم مشترك حول جميع القضايا المتعلقة بالموضوع.

المدير الناشر/ مولاي الحسن ولد مولاي عبد القادر