ما الذي يمكن أن توحي به للمنطق السليم قضية ديون الشيخ الرضى إن لم يكن غياب ثلاث وضلوع ثلاث ورجاء ثلاث.

أما الثلاثة الغائبة فـ:

·        “الدولة” التي مهدت للأمر الخطير والسابقة الأليمة، ثم تواطأت بغض الطرف بعد أن بلغ السيل الزبى،

·        “القضاء” الذي لم يرع بعينه التي يقترض أنها  لا تكون بمعزل عن الاحاطة بالأمر، بل وإن غياب القضاء كان شبه متعمد ومتمالئ بحيث عزف عن البت في الأمر للإحاطة بمجرياته وتداعياته قضائيا وقانونيا في دولة شعارها مع ذلك “دولة القانون”،

·        منطق حكم “الدين” وحكم الاخلاق الذي تبين ضعفه في النفوس واستغلاله بوجه معرفي طافح للكسب والغبن والإحتيال، حيث ينقسم المدعون حمل لوائه إلى فسطاطين يشكلان مع بعظهما لوحة الإساءة إلى الدين والخروج عن جادة تعاليمه وصميم رسالته العادلة الصادقة. ولما أن أحد الفسطاطين شرع في القضية، وعند بدايتها، كل أوجه المعاملة التي اتبعت في الشراء والاقتناء والمقايضة والبيع، صم الفسطاط الآخر في غير محل الصمت أذنيه ولم ينبه إلى المآلات إذا لم تتخذ الإجراءات الشرعية التي تمنع الانزلاق وتحمي من تعريض أموال الضعفاء من المسلمين للخطر.

وأما الثلاثة الضالعة فهي:

·        “الحكومة” التي أذنت بقيام هذا الأمر الذي ما سبقنا إيه غيرنا وقد كان أول المستفيدين من العقار الذي الذي تم اقتناؤه في الأحياء الراقية وفي المواقع الاستراتيجية في كل أطراف وجهات أحياء العاصمة، هم المتربعون على هرم الدولة والممسكون بشأن تسيير مرافقها الحيوية،

·        و”المديون” الذي قبل أن تجره عصابة من الانتهازيين والسماسرة والمدعين الإمساك بزمام الشريعة الغضة، والشعراء والغاوين من أهل بلاد “السيبة” الباغية في كل زمان ومكان والتي شعارها “اقطع تنهاب”،

·        والدائنون، لجشعهم الذي أذهب عقولهم عن أقل ما كان يجب أن يحتاطوا به لبيوتهم وعقاراتهم التي حددت لها آجال قضاء بعيدة. وإذ هم في إسرافهم على أنفسهم لم يوقعوا شرعيا أو قانونيا تنازلاتهم وديونهم بالآجال كل الوثائق المترتبة عند الجهات القانونية المخولة، فإنهم بشبه جهلهم وسذاجتهم قد اكتفوا بأوراق لا تحمل أختاما ملزمة للجهات القضائية والقانونية الرسمية المعهودة في البلد. 

وأما الثلاثة المرجوة فهي:

·        الشجاعة على الاعتراف بجسامة الموضوع والتعجيل في تناوله بصراحة مع الأطراف الثلاثة التي يجب أن يستمع إليها القضاء ويحدد مسؤوليات كل منها، بحياد وحزم،

·        العدالة في الاحكام التي ستطال جميع الأطراف، كل بما اقترف وجنى، حتى تنطفئ نار الغليان والامتعاض وتهدأ التصرفات الرعناء المارقة على القانون والمذكرة بعهد السيبة ومنطق القوة فيه.

·        استعادة الدولة هيبتها من خلال الحياد الحازم في المعالجة الممكنة التي ستحددها مجريات العدالة وتفتح الباب أمام إمكانية تجاوزها وسد الباب أمام حصول مثلها في المستقبل

الولي سيدي هيبة