مازالت المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية في طور التنشئة رغم المكاسب التي حققتها في هذا المجال حيث أن نسبة تمثيليها في مراكز صنع القرار لم تبلغ الحد الأدنى من أهداف الألفيه رغم أن السلطة تبنت نظام الكوتا الذي تم الحصول عليه بعد حركة جمعويه كانت ترى في الكوتا الحلم البعيد الذي سينقذ المرأة الموريتانية من الركود السياسي إلى التموقع السياسي والحزبي الذي سيفتح الطريق للمرأة نحو الولوج الى مواقع صنع القرار لكن هذا الحلم أصحت منه المرأة الموريتانية مبكرا لتجد نفسها خارج المعترك السياسي بالشكل الذي تسعى للحصول عليه فمساحة الفعل السياسي للمرأة الموريتانية وعدم استقلاليتها عن قرار الحزب في حصولها على حقوقها السياسية كذالك تهميشها وتغييبها داخل الحزب والتنكر لدورها البارز لدرجة أنها تأخذ حقها في الترشح غصبا عن إ رادة الحزب فقط لأن النظام الانتخابي يضمن لها الحق

في ظل هذا التهميش لايمكن أن نتحدث عن المرأة الموريتانية والمشاركه السياسية التي تفتح لها الباب لتكون صانعة القرار أضف إلى ذالك العجز المادى الذى تعاني منه الأمر الذي يحول دون قدرتها على المنافسه في زمن رأس المال والتراكم الاقتصادي هو الذي يحدد إمكانية المنافسة.

لا شك أن هذه المعضلة ستنعكس على المجتمع في المجال السياسي بالشكل الذي ينصف نسبة وجودها في المجتمع بحضورها البارز فيما يتعلق بولوحها إلى مراكز صنع القرار حظيت المرأة الموريتانية خلال العشرية الماضية بمكانه محورية في المشروع المجتمعى لفخامة رئيس الجمهوريه السيد محمد ولد عبد العزيز

رغم حضور المرأة الموريتانية في المشهد السياسي والإداري في البلاد لازالت المرأة الموريتانية تتطلع للمزيد ولازال ينقصها الكثير خاصة المرأة الريفية التي تعاني من كثير من المشاكل من ضمنها ضعف الخدمات الصحية والتعليمية….إلخ.

ونظرا للظرفیة السیاسیة التی تمر بها البلاد نحو تبادل سلمی دیمقراطی للسلطةو قناعة منا بالخطاب السیاسی الذی القاه مرشح الوفاق السید محمد ولد الشیخ محمد أحمد الغزوانی ولما تطرق إلیه فی برنامجه من إهتمام ومواصلة لمسيرة الأنجازات نطالب زيادة نسبة مشاركة المرأة السياسية من 20% إلى 50%

وفي السياسات والبرامج التنمويه التى تواصل تنفيذها حكومة معالي الوزير الاول المهندس محمد سالم ولد البشير

طبعا لا يمكن التنكر للأشواط التى قطعت المرأة الموريتانية فهي على سبيل المثال أقتحمت السلطات الثلاثة من خلال تمثليها نائب في السلطة التشريعيه ووزيرة في السلطة التنفيذية وأخيرا ألتحاقها بالسلطة القضائية حيث انها اصبحت قاضي

وعلى صعيد الدوائر المحلية حاولت فرض وجودها خلال ترأسها للمجموعة الحضرية وفوزها برئاسة المجلس الجهوري في أنواكشوط مثلا الذي تم استحداثه بعد التغيرات الدستورية الأخيرة التي نتج عنها حل مجلس الشيوخ.

المرأة الموريتانية تزيد على نصف المجتمع ولا يمكن أن ينهض أي مجتمع ونصفه مغيب لذا اقترح دمحها ودعمها أكثر فى المشاريع الأقتصادية والتنموية بغية الرفع من مستواها الأقتصادى لكي تكون قادرة على المنافسة في مراكز صنع القرار بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الكوتا ( زيادة نسبة الكوتا من 20% إلى 50 % ) من اجل إعطاء النسبة التى تتماشى مع نسبتها فى المجتمع

مع أني اثمن العشرية الماضية على جهود الحكومة الموريتانية في مجال الرفع من مستوى المرأة وأشكر رئيس الدوله على الخطاب السياسى دائما يركز ويوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم وبدور المرأة في المجتمع

وفي الأخير :

نبارك لكل النساء في العالم العربي والافريقي ونبارك للنساء الموريتانيات بصفة خاصة بمناسبة عيدهن الدولي. وكل عام وانتن بخير

معا من اجل مواصلة التمكين الاقتصادي للمرأة

معا من اجل تعزيز الكوتا من اجل إعطاء المرأة النسبة التى تتماشى مع نسبتها فى المجتمع لا يمكن أن ينهض أي مجتمع ونصفه مغيب

معا من اجل دمج ودعم المرأة في المشاريع الأقتصادية والتنموية بغية الرفع من مستواها الأقتصادي وخاصة نساء الريف لكي تكون قادرة على المنافسة في مراكز صنع القرار

اوصي كل النساء بضرورة الاهتمام بالتعليم والسياسة وضرورة إثبات وجودهن فى الأحزاب السياسية وآن يبحثن عن حقوقهن ولا يستسلمن.

بقلم : كرمي محمد لحبيب أحمدو