قررت حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير، رفض الطلب الذي تقدمت به المعارضة بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، بينما أبدت على لسان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله خلال إجتماع له مع قادة المعارضة، استعداد الحكومة لنقاش بقية مطالب المعارضة.

وقال الوزير خلال اجتماع عقده اليوم مع لجنة المعارضة المكلفة بمتابعة الموضوع إن الحكومة على استعداد لنقاش مطالب المعارضة المتضمنة في الوثيقة التي أرسلها المعارضة له باستثناء مطلب مراجعة تشكلة لجنة الانتخابات.

وبالتزامن مع رفض الحكومة تغيير اللجنة، سارعت الأخيرة للإعلان رسميا عن عن لوائح مختلف لجانها المحلية على مستوى جميع مناطق موريتانيا، حيث ستشرف هذه الطواقم على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبإمكان المتابعين الاطلاع على هذه اللوائح :

بالضغط هنـــــــــــا