نظم ثلاثة أشخاص بينهم زوجة حاكم ، ومفوض شرطة سابقين، ورئيس مجلس إدارة حاليا عملية نصب واحتيال حصلوا منها على مبلغ يقدر ب(مائة مليون من الأوقية ) .

وحسب مصدر الحوادث فإن أحد الأشخاص الثلاثة لديه ارتباط عميق بشخصيات مؤثرة في الإمارات ، واستطاع من خلال علاقاته أن يستدرج شخصية اميرية ثري لصاحبيه الذين أغرياه عبر زوجة أحدهما أن بإمكانهما ان يشتروا له أرضا ويزرعانها له ويخصصان مكانا منها لتهجين أنواع الحيوانات ، ويجعلان منها محمية للطيور ، وقدرا له أن تكون مساحة الأرض ثلاث هكتارات، وتكون على ضفة النهر بحيث يسهل شق الماء إليها.

اتفق الإماراتي مع الجماعة بمبلغ 200 مليون من العملة القديمة صرف لهم منها 100 مليون نقدا للبدء في الجزء الأول شراء الأرض وتصليحها.

وبعد انقضاء المهلة سأل الأمير عن المفوض الذي هو وسيلة الربط بينه والجماعة ، لكنهم أخبرزه انه توفي بعد توقيع الاتفاق بفترة قصيرة ، إلا ان الأمير اكتشف ان الخبر الذي سمع عن المفوض غير صحيح ، عندما التقى به فجأة في تونس قبل شهر ، ويعد الإماراتي لرفع قضية ضد الجماعة من خلال محام أمام المحاكم المويتانية.

الحوادث