ان تقف عند قراءة الواقع فذاك  أول خطوة لقراءة المستقبل، لكن ارتباط الواقع بالماضي يستدعي قراءة الاخير أيضا.

والنتيجة ان من لا يقرأ معطيات الماضي لن يتمكن من قراءة مفاجآت المستقبل .

ومن هنا يتضح ان رؤية المستقبل رهينة بفهم الحاضر والماضي معاً ، ومن هناك يستطيع كل منا التنبؤ بمستقبل البلاد والعباد وخاصة منها المسار الديمقراطي في موريتانيا في الانتخابات الرئاسية!.

انطلاقا من انشاء الحزب الحاكم على عجالة ، مرورا بالخلاف الذي نشب بين الوزير الاول ولد محمد لغظف بوصفه احد المقربين من الرئيس عزيز ، وبين رئيس الحزب ولد محمد الامين المحسوب على الجنرال غزواني ، مخاض عسير القى بالأخير في غيابات الديبلوماسية، وولد من رحم ذاك الخلاف "طويس" وهو الخلاف بين ولد محمد لغظف وولد حدمين ،حيث احتدم الصراع بين الرجلين على هدف خيالي ، في خلاف غذته اطراف نافذة ، انتهي بقرع نعال ولد محمد لقظف خارج جنينات القصر الرئاسي.

تحول الصراع إلى اروقة الحزب الحاكم ليستقبله على سرير الموت ، حيث بدت هياكله اشبه ما تكون ب(اقوى كذبة ابريل في ايطاليا) .

احتضن الحزب ذاك الصراع الوهمي بما أوتي من قوة ، قبل ان يتم تعيين لجنة وزارية لتفعيلة ، فكان كمن " قتل كلبا ليربي كلبة ".

وبدت عملية تفعيل الحزب تستهدف التحضير لمأمورية ثالثة اكثر من ما تستهدف إعادة هياكل الحزب على الاسس العادية في عملية غابت عنها مكونات الحزب والانتساب والمؤتمرات ، قبل ان يتحول المشهد برمته إلى حملة برلمانية لتعديل الدستور في وضح النهار.

قادت الحملة مجموعة من النواب بقيادة ولد بايه ، وسادتها مجموعة من وزراء ومدراء تم تسجيلهم بماء الفحم ، وذاك ما ظهر لنا ، أما ما خفي فقد قيل فيه أيضا.

ولعل الدافع الاساسي لإصرار دعاة تغيير الدستور هو حب الوطن والألفة به ، على غرار تمسك ولد بلال باللجنة المستقلة للانتخابات.

المهم اننا وصلنا فجأة إلى الحاضر ولدينا معطيات أهمها :

أولا قرار الرئيس بعدم المساس بالدستور ، منفلا بترشيح رفيق دربه للرئاسيات ،مع ان نافلة الرئيس لم ترق لأقرب مقربيه وتلك اهم المعطيات.

ثانيا فتح باب الترشح أمام الجميع ، والتزكية للجميع وتلك خطوة تذكر في الديمقراطية  فتشكر.

وثالثا اعتراض المرشحين على تركبة اللجنة المستقلة للانتخابات أساس العملية برمتها .

وأخيرا وليس أخيرا سخرية رئيس لجنة الانتخابات ولد بلال من مطالب المعارضة وتمسكه بعصمة الهيئة وتركيبتها واحتمائه بالسلطة العليا.

من هنا نرى ان المرشحين لن يقبلوا اللجنة الحالية حكما في الانتخابات القادمة ، ما يفتح الباب واسعا أمام الانسحابات في عملية يتابعها العالم بأسره ، وهو ما سيدفع النظام إلى خيارين .

الغاء للعملية بأسرها والرجوع إلى الحكم الشمولي ، وذاك ما يبغي دعاة تعديل الدستور.

او تنقية المشهد وتقويم المسار ، وذاك ما يستدعي القرار التالي :

تغيير اللجنة المستقلة للانتخابات من الفها إلى يائها وفتح باب التشاور بين المعارضة والموالاة لتشكيلها من جديد ، والقبض على رئيسها الحالي.

واستجواب دعاة تغيير الدستور من نواب ووزراء ومدراء ، والقبض على رئيس البرلمان.

يتبع..

مولاي الحسن مولاي عبد القادر / المدير الناشر لموقع صوت