اقدمت الجمارك في نواكشوط ودون سابق انذار ، على رفع سعر التعرفة الجمركية للحاوية  من  1.100.000  إلى 3.375.000 أوقية + تكاليف 350.000 أوقية ، مما يجعل الكميات المجمركة غير قابلة للبيع اطلاقا.

وقد خصت الجمارك بهذا القرار دون سابق انذار ، التجار مستوردي التمور من الخارج لوضع العراقيل أمامهم بتعريفة تعجيزية لإرغامهم على التخلي عن أموالهم ونشاطهم التجاري.

واختارت الجمارك اصدار القرار أمام الاستعدادات الحالية لاستقبال رمضان المبارك شهر الرضى والرحمة ، غير عابهة بالشهر الكريم وما يتطلبه الصيام من توفير للتمور الجيدة بأسعار معقولة.

وتحتج الجمارك بسياسة دعم المصنع الحلي للتمور العاجز عن توفير حاجيات السكان من المادة الأولية.

وتتكدس عشرات الحاويات في الميناء بعد قرار الجمارك المجحف ، ما يعرضها للفساد وحرمان المواطنين من الحصول عليها بأسعار عادية في شهر مبارك يكون الصائم في امس الحاجة إلى مادة التمور الحيوية.