شكل قرار ترشيح رئيس الجمهورية لرفيق دربه ولد الغزواني صدمة لمحيط الرئيس ومقربيه من حيث توقيت اعلانه على الاقل ، بوصفه جاء عقب حملة واسعة لم تخلوا من توجيه رئاسي ، تهدف لفتح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد انطلقت فكرة المأمورية من محيطها الضيق لتتبدد على مشهد سياسي وليد الصدفة تم التسابق نحوه بمزيد من الدعم والتأييد ، خلق جوا اتاح فرصة للمنتخبين بتوقيع عريضة تطالب بتغيير الدستور وفتح المجال أمام مأمورية ثالثة.

لم تكن محاولة تغيير الدستور الخيار الوحيد ، لكنها كانت الابرز ، ضمن خيارات تم تداولها ، من بينها ترشيح رئيس البرلمان ولد بايه ، أوترشيح الوزير الاول الاسبق ولد محمد لغظف ، وحتى ترشيح وزير الاقتصاد ولد اجاي، ولم يكن وزير الدفاع ولد الغزواني سوى احد الخيارات المطروحة.

ولعل خروج الثلاثي عن المشهد السياسي لم يكن محض صدفة ، بل استدعته عوامل نفسية خلقت موقفا عفويا من عنصر مفاجأة قرار ترشيح الاخير.

وقد يكون استبعاد ولد الغزواني لتلك الوجوه ، وعدم الاستعانة  بها وبمحيطها الحكومي في واجهة لحملته الانتخابية ، قرار صائب أو له ما يبرره على الأقل.

وعلى عتبة فصل جديد من التحريض المتبادل بين الرجلين ، والهادف إلى قطع اواصر صداقة تعود جذورها إلى عقود من الزمن تندفع وتيرة العمل والعمل المضاد.

فمن جهة تعمل الجبهة الموالية للرئيس الرافضة لفكرة ترشيح ولد الغزواني ، انطلاقا من اغينية تم تلحينها مرارا ، مفادها أن الرئيس عزيز هو من صنع المرشح ولد الغزواني.

وتعمل جاهدة لإبداء الشك والريبة في خطوات المرشح نحو مقعد زميله ، حيث يتم تصويره على انه اصبح مصدر جذب لمعارضي زميله ولد عبد العزيز ، مستعينين بتصريح للاستهلاك اعلنه الاخير ، عن ان زميله هو من رشح نفسه ، متجاهلين ما تقتضيه المرحلة الحالية من خطط وتكتيكات في استراتيجية الوصول للاهداف.

ومن جهة اخرى يشهد المرشح اقبالا غير مسبوق وخاصة من مناوئي ولد عبد العزيز ، دافع معظمهم ان المرشح الجديد بدى على مسافة واحدة من الجميع ، ونأي بنفسه عن اسلوب زميله .

ومهما يكن من أمر فإن الايام القادمة ستكون حبلى بما يخبئه المستقبل لحاضر المشهد الحالي .

مولاي الحسن بن مولاي عبد القادر