شكلت تسريبات البنك المركزي الموريتاني ، والتي أشارت أن ثلاثة بنوك موريتانية في حالة إفلاس، محل اهتمام البنوك ، وحديث الساعة لدى المصادر البشرية في المؤسسات المصرفية بنواكشوط .

ومع ان التسريبات لم تؤكد من جهة رسمية ، ولم تكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع إلا ان الحديث حول المعلومات اتسع لمزيد من التخمينات وصل حد الاتهامات المتبادلة بين المصارف نفسها.

ولعل ابرزها ما شاع أخيرا عن وصف رئيس احد المصارف المقرب من النظام ، لبعض البنوك المهددة بالإفلاس ببنوك عزيز ، مما دفع رجل اعمال بالرد على مقولته " بان عزيز هو من اعفاه من الطباشير ليصبح مالك بنك" ، مذكرا ان لدى عزيز وثائق ملفات فساد لملاك بنوك ، وليست لديه بنوك!.

وتتجه الخلافات بين ملاك البنوك إلى مزيد من الاتهامات الخطيرة حسب مصادر غير مؤكدة ، قد تضفي جرأة على جبن رأس المال في موريتانيا.

وفي الوقت الذي تتكوم المصارف القديمة وتتحد لتبدو على اسس سليمه ، توجه الاتهامات إلى البنوك الجديدة ، لتثير قضايا أموال عامة وغسيل ، ترد البنوك الاخير على اتهامات الاولى لتعيد إلى الأذهان تاريخ تأسيس تلك البنوك وما واكب تلك الحقبة من حديث عن صفقات مشبوهة ، واستغلال لعائدات خطيرة ابرزها تجارة المخدرات.