أعلن مجمع الفقه الإسلامي ومؤسسات دينية أخرى رفضها القاطع لتعديلات دستورية مرتبطة بوثيقة للحريات، كان أعدها زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي بالسودان.

ونقلت مواقع سودانية أن مجمع الفقه الإسلامي أعلن أن ملحق التعديلات الدستورية المتعلق بوثيقة الحريات، تبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام، وتؤدي إلى فوضى تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال".

وكانت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية استمعت في البرلمان السوداني الاثنين 20 فبراير/شباط إلى موقف المجمع وجماعة أنصار السنة وجهات أخرى، حول التعديلات الدستورية المقترحة، وسلم ممثل مجمع الفقه مذكرة للجنة، تضمنت اعتراضاً صريحا على معظم التعديلات، بخاصة "حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله".

وقال مجمع الفقه الإسلامي في مذكرة بالخصوص إن " التعديل المتعلق بحرية الاعتقاد يخالف نص المادة (5\أ) من دستور 2005 التي لم تعدل، وتنص على أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان".

ورأى أن "التعديل الوارد يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي، واعتبر التعديلات مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها او إجازتها من البرلمان".

وشددت المذكرة على أن "التعديل يبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، كما يقرر الرضا بالكفر ويشجعه ويقننه دستورياً مما يؤدي إلى فوضى عارمة تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال".

وينص التعديل المقترح المتعلق بحرية الاعتقاد على أن "لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد علي دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه".

وشدد مجمع الفقه الإسلامي في موقفه من التعديل المتعلق بالزواج على أن "الزواج بالتراضي يخالف ركنا أساسيا وهو وجود الولي ولا نكاح إلا بولي كما ينص الحديث".

وبشأن الردة، رأت هذه الهيئة الدينية "أن المادة موجودة في القانون الجنائي ولا سبيل لتغييرها، مؤكدا أن من يولد في الإسلام لا يجوز له أن يخرج منه".

ونقلت وسائل إعلام سودانية أيضا عن ممثل مجمع الفقه الإسلامي وعضو البرلمان وعضو هيئة علماء السودان عبدالجليل النذير الكاروري أن "مجمع الفقه الإسلامي اعتبر بالإجماع التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبي مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها أو إجازتها".