.jpg)
شكل قرار إقالة القاضي محمد الأمين ولد المختار ولد النينين الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بنواكشوط أهم حدث يؤكد ارتهان القضاء الموريتاني وخضوعه لرغبات السلطة التنفيذية.
وقد أثار القرار الارعن الذي كُلف وزير العدل السابق عابدين ولد الخير بحبكه عقابا للقاضي ولد المختار على قناعته الشخصية التي تتقاطع مع رغبة رأس السلطة التنفيذية.
هذا ومع ما يبديه القرار من استهتار بروح القانون وزيف لأسطورة استقلاليته ، إلا أن النداءات الوطنية لإنصاف الرجل قوبلت بصمم وصمت طال انتظاره.
ولعل القاضي الذي دفع ثمن قناعته الشخصية باستدعاء ما سمي بهيئة تأديبية ، وفصله من عمله دون سابق انذار، قد بين للرأي العام الوطني والدولي كيف تعاقب السلطة في موريتانيا قضاتها على قناعاتهم.
وقد سلم القاضي للظلم الذي حل به في وطنه ، وتحول من أشرف قضاة موريتاني إلى بائع في دكان بدولة الكنغو ، ومازال يزاول عمله الجديد حتى اليوم دون ان تصل الدعوات المطالبة برد حقه إليه آذان الممسكين بزمام الامور.
ومهما يكن من أمر فإن السلطة التنفيذية في موريتانية ، وإن كانت قد اخفقت في استقلال القضاء ، فإنها على الاقل قد استطاعت استغلاله، وتحويل القضاة إلى باعة دكاكين.
