شهدت موريتانيا في الفترة الأخيرة انتشارا رهيبا لظاهرة الإغتصاب.

وتتحدث بعض الجمعيات عن أرقام مخيفة تستدعي التحرك لتفعيل القانون بل وتعديله بتشديد العقوبات.

فالعقوبات المحددة من طرف المشرع الموريتاني لم تعد كافية للردع بل غير متكافئة.

فالمادة 24 من القانون الجنائي للطفل تحدد عقوبة الاغتصاب من 5 إلى 10 سنوات في حين يحدد القانون الجنائي عقوبة اغتصاب البالغ بالأشغال الشاقة المحددة أقصى عقوبة لها 20 سنة.