أفاد مصدر اعلامي عن إكتشاف المفوض الجديد للأمن الغذائي محمد محمود ولد بوعسرية فضيحة مالية كبرى داخل المفوضية، توصل بها من خلال تفتيش كلف به المفتشية الداخلية في قطاعه.

وأضاف موقع ميادين الذي نشر الخبر ، إن هذه الفضيحة تتمثل في عمليات تحايل وقعت في المرحلة الثالثة من تزويد برنامج "أمل" بالمواد الغذائية، حيث أعدت خطة عمل تتعلق ببند المحروقات المتعلقة بنقل المواد نفذت شهر يوليو المنصرم في الأسابيع الأخيرة من تسيير المفوضة السابقة بنت الكتاب، وفي هذا الإطار خصص مبلغ 60 مليون أوقية (قديمة) للنقل في إحدى الولايات الشرقية، كشف التحقيق الذي قيم به عن مضاعفة المسافة بين المدن والقرى بشكل مثير، فمثلا عندما تكون مسافة بين مدينة وقرية 50 كلم يدون أنها 280 كلم.

ورغم ذلك تمت الموافقة على خطة النقل تلك، مما يعني وجود تواطئ داخل المفوضية مع المدير الجهوي في الولاية المشار إليها، وإلا لما تمت الموافقة على خطة النقل هذه، والتي نفذ جانبها المادي قبل وصول "التموين"، حيث دفعت المبالغ المالية مقدما دون أن تقوم المفوضية حينها بشراء الكميات التي سوف يتم إرسالها إلى حوانيت "أمل"، بل وحتى ولم يتم إقرار فتح مناقصة تتعلق بها في ذلك الحن، فكان ذلك هو الآخر ثغرة من ثغرات هذه القضية المثيرة، والتي تهز المفوضية هذه الأيام، بعد أن كشفها المفوض الجديد، من خلال تحقيق المفتشية الداخلية بقطاعه، وهي قضية شبيهة بأخرى وقعت سنة 2014، عندما إكتشف بعض الممولين لبرنامج "الحبوب" أن عددا من موظفي المفوضية أبرموا عقودا وهمية لنقل المواد الغذائية في الوقت الذي تولت سيارات المفوضية العملية، فتم توقيف بعض الموظفين حينها وألزموا من طرف المفتشية العامة للدولة بالتسديد وأقيل بعضهم من مسؤولياته، ليعود أحدهم للواجهة لاحقا خلال فترة بنت الكتاب بينما تقاعد أحدهم.

وقالت مصادر أخرى، إن المفتشية الداخلية للمفوضية، ألزمت المدير الجهوي في الولاية المشار إليها بتسديد 20 مليون أوقية (قديمة)، وهو ما لا يلوح في الأفق بوادر تجاوبه معه حتى الساعة، علما بأن نفس المسؤول الحكومي سبقت إقالته من مسؤولية سابقة بالمفوضية بسبب وجود خروقات في تسييره لها، والمعطيات تؤكد وجود تواطؤ معه داخل المفوضية، ولا يعرف إلى أين ستسير هذه القضية المثيرة.