شكلت أزمة الطلاب الحدث الابرز والامتحان الصعب لاستقلالية قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة وزيره الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا.

وبعد ما أثير من لغط حول تسليم السلطة للرئيس الجديد وما رافقه من شائعات وتكهنات حول استقلالية تسييره للحكم لما تقتضيه المصلحة العامة للبلد ، قبل ان تخفت تلك الاصوات متأثرة بما يبديه فخامته من تجاوب مع معظم القضايا المطروحة التي تمت تغطيتها طيلة عهد سلفه .

وكان التعاطي مع القضايا الوطنية وإن كان مطلبا عاما ، قد خفف من وطأة مفاجأة التشكيلة الوزارية الغريبة التي ابدعها ولد بده وقدمها بشكلها الحالي ، قبل ان يصادق عليها الرئيس ويقرر استقلال عملها وترك الحبل لها على القارب.

ولعل استقلالية عمل الحكومة قد اصطدم بأزمة الطلاب ، وما تحمل من تناقضات ما خلف تلميحات مثيرة كادت تكشف عن مستور وتعيدنا إلى البداية.

وأبرز هده التلميحات ما صرح به الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا ، حيث قال بأن: "النص المتعلق بتحديد السن الاقصى لدخول الجامعة يعود لفترة ما قبل تشكيل الحكومة الحالية ، ما يفرض عليها "التأني بصدده" ، وهو تلميح واضح يحمل حكومة ولد البشير وامتدادها مسؤولية عواقب القرار، معبرا في الوقت ذاته عن حرص "رئيس الجمهورية الحكومة على المصلحة الوطنية" ، وهو التماس عذر للرئيس حول قرارات سلفه.

وأشار الوزير الاول ان رئيس الجمهورية ، وقبل ان يتظاهر الطلاب ويطرحوا القضية اعطى تعليماته بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الوزير الاول وعضوية كافة الاسرة التربوية عهد اليها ببحث ودراسة الامور المستعجلة قبل صدور القانون التوجيهي للتعليم". التي من بينها "قضية السن .

وتبدي هذه الفقرة ، أن الحكومة قد استشعرت خطر القرار مبكرا ، إلا أن اجراءات سحبه والتراجع عنه كانت أخطر ، وهو ما يفسر تأكيد الوزير الاول ، ان الحكومة تعمل منذ فترة على حل هذا الموضوع حتى قبل انطلاقة الحراك الحالي. داعيا من اسماهم ابناء موريتانيا الى الاطمئنان بهذا الخصوص وترك الفرصة للحكومة لحل المسألة بالطريقة المناسبة والتي تصب في مصلحة الطلاب.

وفي ظل ضبابية الاجراءات المتخذة لحل هذه الازمة تبرز الشائعات ، سيناريوهات عدة ، أبرزها الأول ، وهو أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع () لإلغاء القرار أو تجميده .

أم السيناريو الثاني وهو الاغرب ، تسريب معلومات تفيد أن معظم الممنوعين بفارق السن هم مترشحون لامتحان العقدويين ، وسيتم اعتمادهم أساتذة ومعلمين ، ما سينهى الازمة دون المساس بالقرار.

أما السيناريو الثالث ، فهو تحويل الازمة الطلابية إلى أزمة سياسية واعطائها طابع سياسيا ، وربطها بالحراك والاستقطابات السياسية.

ومهما يكن من أمر فإن الأزمة قد تنتهي دون معرفة ملابساتها ، وقد تستمر دون معرفة اتجاهاتها .

مولاي الحسن لموقع صوت