أدانت محكمة الجنايات بتبسة، (الجزائر) الخميس، شابين اتهما بالسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة بـ 6 سنوات سجنا بعد أن طلب لهما ممثل الحق العام، عقوبة 20 سنة سجنا.

ضحية السرقة وهي سيدة في الخمسينيات من العمر، تركت مفاتيح بيتها لدى جارتها لفترة طويلة، إلا أن ابن الجارة الموثوق فيه وهو تلميذ في الإكمالي، قام بصناعة نسخة من المفاتيح، وظل يترقب الفرصة المناسبة لسرقة البيت. وخلال شهر رمضان الماضي، غادرت عائلة الضحية بيتها ليلا، وتوجهت إلى محلات المدينة لشراء بعض الحاجيات، وهو الأمر الذي استغله المتهم الرئيسي، ابن الجارة، الذي اتصل بصديق له قام بفتح الباب الرئيسي للبيت، حيث تمكنا معا من سرقة كميات معتبرة من الحلي والمجوهرات فاقت قيمتها المليار سنتيم.

وبعد فتح الباب اتصلت شقيقة المتهم بصاحبة المنزل، وأشعرتها بأن الباب مفتوح، بطريقة غير عادية ليعود أفراد الأسرة على جناح السرعة إلى المنزل، حيث وجدوا كل الأشياء مبعثرة، واكتشفوا اختفاء المصوغات الذهبية ومختلف القطع الثمينة التي هي ملك لأفراد الأسرة، تزامنا مع ذلك قام المتهمان بتسليم المسروقات إلى طفل في العاشرة من العمر، والده يملك محلا لبيع المجوهرات، فأرشدهم إلى تاجر من ولاية باتنة، أين تم الاتفاق على الالتقاء ببلدية الكويف وبعد الاتفاق تم بيع المسروقات بـ 500 مليون سنتيم، وقد تم منح الطفل القاصر مبلغ ملوني سنتيم لشراء حذاء، إلا أن الطفل التلميذ، اغتاظ كثيرا كونه هو من جلب التاجر وطالبهما بمبلغ أكبر فرفضا، وبعد مغادرة كل شخص المكان قرر القاصر إبلاغ الضحية بما حصل، ليتم توقيف جميع المتهمين، بدءا بالقاصر الذي تمت محاكمته في جلسة خاصة بمحكمة الأحداث، فيما تم سماع الجارة وابنتها كشاهدين في القضية، التي استقطبت حضورا مكثفا وعند مواجهة المتهم الرئيسي، من طرف قاضي الجنايات، ومحاولاته إنكار التهم إلا أن الرئيس واجهه بالأدلة القاطعة، كما أنكر المتهم الثاني، ما اتهم به.

وأكد ممثل الحق العام أن البراهين قاطعة وكل الأدلة تفيد بارتكابهما للجريمة، ملتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية تم ادانة المتهمين بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل متهم واحد منهما مع تعويض الضحية.

الشروق الجزائرية