طالب قادة المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقدوه صباح الاثنين بضرورة التحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للبلاد.

وردا على سؤال عن مستقبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه إن ولد عبد العزيز كمواطن لا يمكن أن يمنع من مزاولة حقه في ممارسة السياسة لكن الشعب الموريتاني يعرف المفسد من المصلح، معتبرا أن الرئيس السابق لم يقم بعملية الإصلاح طوال أكثر من عشر سنوات، وأنه لا يمكنه القيام بذلك مستقبلا، موردا المثل الشعبي (اللي ما ج في أول الكصعة لن يأتي في آخرها) وطالب بضرورة التحقيق في 13 سنة عجاف مرت بها موريتانيا على حد تعبيره.

من جانبه أفاد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن نوابا في البرلمان سيطرحون مشروع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حصيلة الصفقات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفي جواب لولد مولود على سؤال هل سيطالبون بمتابعة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بوصفه شريكا له قال ولد مولود إن من يطالب بالتحقيق لا يحدد المذنبين لكن بعد فتح الملف والتحقيق فيه سنعرف من هو صاحب المسؤولية فيما وقع ومن هو المذنب حسب قوله.

وخلال مداخلته أوضح الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي سيدي ولد الكوري أن هناك تنسيقا بين قوى المعارضة بمختلف توجهاتها وأن المسيرة التي أجلت مؤخرا تم تأجيلها بناء على طلب من بقية الطيف المعارض، واصفا عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنها كانت عشرية احتقار للفعل السياسي المعارض، وأنها مثلت عشرية نظام يحتقر الأحزاب ولا يريد التعامل معها، معتبرا أنه حين أظهر الرئيس الحالي الاستعداد للتواصل مع المعارضة أظهرت المعارضة استعدادها للتواصل، وعلق قائلا إنه رغم أن الاهتمام ما زال شكليا فإنه قد حصل الاهتمام، مضيفا أنهم في المعارصة قاموا بنفس الخطوات الهادفة إلى تطبيع الساحة وخلق جو للانفراج السياسي وفق وصفه.