قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، وحظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون الظهور للاعتراف بخطأ السلوك والتوبة عنه.

وقال المجلس وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظاً على السير والأخلاق العامة واحتراماً لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة، موضحا أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى القائم به جزاءه.

وأكد رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، أن القرار لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره، بل على العكس فإن المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضاً يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم في تربية الأطفال وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء ومخالطة أوساط غير صحيحة.

وأضاف: "ما تقره بعض المجتمعات الغربية من تعريفات جديدة للأسرة لا يمكن إقرارها أو التسامح معها لأنها خروج عن كل الأديان السماوية وعن ناموس الكون والطبيعة وشذوذ لا ينبغي تقنينه أو إكسابه أية شرعية تساعد على انتشاره ونموه، كما أن نظرة المجتمع المصري تختلف عن المجتمعات الغربية لأن لدينا ثوابت اجتماعية ودينية".

 وتابع: "إننا ندعو هؤلاء المثليين إلى ستر عيوبهم وأفعالهم المؤثمة وليس المباهاة بها لأنها شر خالص عظيم ينبغي الخلاص منه"، داعيا كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إلى أن تكون في صف الحفاظ على القيم الصحيحة، ورفض أي تغيير في مفاهيم الأسرة التي هي أول لبنة من لبنات المجتمع لأنه إن صلحت الأسرة صلح معها المجتمع والناس والأفراد.