كشفت محكمة الحسابات عن نتائج فساد طال بعض المؤسسات العمومية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، شُكك حولها أكثر مما أدانت اولئك المتورطين.

ومع أن المحكمة وإن انتقت المؤسسات المستهدفة بالفضائح لم تختار الوقت المناسب لتسريب تلك المعلومات التي أثارت هؤلاء المتنفذين وهؤلاء المتهمين .

وقد وصف احد المراقبين محكمة الحسابات بشاهد الزور الذي يعمل منذ انشائه تحت الطلب ليتم استغلاله في الاوقات المناسبة بعيدا عن الوضوح والشفافية التي لم يخلق لها.

بينما ذهب البعض إلى ابعد من ذلك ، حيث علق أحد الوزراء السابقين أن المحكمة لو كانت للحسابات حقيقة ، لتم القبض على قبائل وجهات بكاملها ولتحولت البلد إلى معتقلات وسجون ، ولكن الحساب والعقوبة ليس هدفا ولا غاية، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا يبدوا أنها في المضارع.

ويزداد اتساع الخلاف حول مخرجات محكمة الحسابات التي لا تتكلم من فمها عادة ، ويطرح مستوى التجاذب بين استغلالها واستقلالها اكثر من سؤال .

وفي الوقت الذي يرى اولئك أن جميع أموال الشعب المنهوبة خلال العشرية الأخيرة ، ستتم استعادتها ، وان استدعاء الضالعين في الفساد مسألة وقت فقط ، يرى هؤلاء ان الكلمة تقول لصاحبها لا تقلني! وأن أموال الشعب مازالت ماثلة أمام الجميع في الاساطيل البحرية والبنايات الشاهقة والبنوك المنتشرة.. ولا تحتاج إلى تفتيش .

ومهما يكن من أمر فإننا نحتاج إلى ثقافة جديدة تعتمد على المكاشفة والمصارحة ، تستهدف حاضرا ومستقبلا زاهرا ، وتتجاوز الماضي الاليم ونبشه وما يتعلق به من ثقافة الاستهداف بين اولئك وهؤلاء على طريقة "لحمير يتعايبو بالدبر".

مولاي الحسن مولاي لموقع "صوت"