ان المهرجانات بشتى أنواعها أصبحت صناعة أولتها العديد من الدول اهتماما كبيرا ضمن خططها التنموية وبرامجها للاهتمام بموروثاتها الثقافية والطبيعية وجهودها لتنشيط الحركة السياحية.

المهرجانات أصبحت صناعة تنوعت أنماطها، حيث نجد بعض الدول اهتمت بالمهرجانات الدينية والأدبية والموسيقية والرياضية والمهرجات التي تعنى بالتسوق وأخرى بالغذاء والمشروبات، كما طورت دول عدة مهرجانات تعنى بالحصاد واهتم بعضها بمهرجات الجمال والأزياء وغيرها الكثير.

للمهرجانات أبعادا وآثارا ثقافية واجتماعية واقتصادية وبيئية أيضا لذلك اهتمت العديد من الدول بهذا الجانب محاولة تعظيم الآثار الإيجابية من تطويرها لصناعة المهرجانات، تطورت فكر المهرجانات في موريتانيا و مكوناتها وأنواعها خاصة السياحية والثقافية منها، وآثارها، وموقع صناعة المهرجانات ضمن خارطة التنمية في موريتانيا بشكل عام والتنمية السياحية بشكل خاص.

كما أعطى لمحة عن موقع صناعة المهرجانات ضمن برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية لسياحة في موريتانيا التي أعلنت عنها الحكومة ممثلة في وزارة السياحة و وزارة الثقافة والعوائد المتوقعة من هذه الصناعة مع ذكر لبعض المهرجانات السياحية والثقافية والمجتمعية في موريتانيا القائمة والممكن استهدافها مستقبلا.

واستهل بتسليط الضوء على السياحة الثقافية حيث يعرفها المتخصصون بأنها «السفر الى جهة ما بهدف تجربة الفنون والتراث والطابع الخاص للمكان». مضيفا أن من أهم أسباب زيارة الدول والأماكن السياحية في العالم هو الثراء الثقافي المادي وغير المادي الذي تزخر به.

وبسبب التنوع الثقافي أصبحت كثير من دول العالم أماكن جذب سياحية.

أن المهرجانات فرصة للترويج ولتطوير السياحة الثقافية، فضلا عن ذلك، تتيح المهرجانات للسائح فرصة لمعرفة طرق احتفاء الدول بثقافتها وللتفاعل مع المجتمع المضيف، كما يتم إقامة الفعاليات والمهرجانات لأنها تزيد من الفرص السياحية والاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول.

 «الاقتصاد الموريتاني في ظل بيئة متغيرة»، تطور الاقتصاد الموريتاني، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومسبباتها، فضلا عن استشراف وصناعة المستقبل.

استطاعت موريتانيا خلال الحقبة الماضية تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبيًّا، كما تمكنت من الارتقاء بمستوى البنية الأساسية المتوفرة في الدولة من خلال العديد من المشروعات الحيوية.

وذلك في ضوء التغيرات المتسارعة التي تفرضها العولمة والتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الموريتاني على مختلف الأصعدة

ورغبة في السعي للبحث عن حلول ناجعة تؤمن انتقال الاقتصاد الوطني الى نموذج جديد من النمو والتنمية يتوافق مع المقومات والمزايا النسبية لموريتانيا. إذا كان الانتقال موريتانيا من حالة الكفاف إلى حالة الرخاء والازدهار أمراً صعباً فإن المحافظة على مستوى المعيشة نفسه ومواصلة النمو سيكون أمرا أصعب، ويتطلب الكثير من الجهد وتغيير الكثير من أساليب العمل الحالية بما يتماشى مع تغير المعطيات وضرورة الاستعداد إلى تطور جديد لنمو يتطلب مشاركة أوسع من المجتمع والقطاع الخاص لتحمل أعباء التنمية.

عبد الرحمن الطالب بوبكر الولاتي