تعيش المناطق والجهات المتقرشة تحت العقد الواحد والمكونة للدولة الموريتانية ، تراجعا منذ عقود من حيث التنمية وانعدام مستلزمات الحياة الكريمة.

وعلى وقع عقود من تجاهل تنمية الداخل الموريتاني ، تراجعت المستويات المعيشية إلى مستويات ، وقف حمار الدولة الموريتانية عاجزا ، امام وضعية كارثية ، يسودها الجهل والمرض ، ويضرب الفقر أطنابه بين سكان دولة عائمة على بحار من ذهب وسمك وغاز.

وقد فاقمت تلك المشاكل الهجرة المتواصلة نحو العاصمة نواكشوط ، التي اريد لها أن تكون في شدق الدولة الغربي دون أي توافق من المناطق الأخرى.

وكان ابرز المتضررين من موقع العاصمة تلك المناطق الشرقية التي عاشت عقودا من التجاهل ، على وقع هجرة متسارعة على طول اكثر من ألف كلومتر نحو العاصمة نواكشوط، افرغت مدنا كاملة من سكانها ، وبالكاد ابقت على شيوخ ونساء وولدان لا يستطعون حيلة للهرب.

ومع أن موقع العاصمة لم يكن تصالحيا ولا تشاوريا ، فقد كان ارعن قرار واكب تأسيس دولة حديثة تمثل عقدا توافقيا ، بعيدا عن العنوة والاكراه.

ولعل تجاهل الأنظمة الفاسدة لتنمية تلك المناطق المكونة للدولة كانت ابرز المعوقات التنموية ، انعدام أي خطط صحية واضحة ، غياب خطط للرفع من المستوى المعيشي لسكان المناطق ، غياب سياسة واضحة في مجال التعليم ، انعدام انتصاب المؤسسات العامة في الجهات ، وغياب سياسة واضحة ضد البطالة المنتشرة ن وغياب دعم المنمين والمزارعين ، والابقاء على رشاوي سياسية تتمثل في سدود وهمية ومحميات شخصية ، كلها عوامل شجعت على الهجرة إلى العاصمة نواكشوط حيث الدولة الحقيقية ، التي تستدرج سكان دولة بكاملها نحو الغرق في مياه المحيط الاطلسي.

ومهما يكن من أمر فإن اعادة النظر في موقع جديد ووسطي للعاصمة السياسية الموريتانية يعزز ثقة المواطن في الدولة ويدعم لا محالة تنمية المناطق في ظل المساواة لتكون الدولة "حقا"للجميع.

مولاي الحسن لموقع "صوت"