رسالة الى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
فخامة الرئيس،
تحية تقدير احترام،
نتقدم إليكم سيدي الرئيس، ومن الشعب الموريتاني، بالتهاني بانتخابكم رئيساً للجمهورية الموريتانية زغم تأخرها، آملين أن يشكل وجودكم - وبما تمثلون من برنامج تعهداتي، مدخلاً لتصويب السياسات التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه - واسطة عقد للحوار والتعاون بين مكونات الشعب الموريتاني كافة، وصولاً إلى ايجاد رافعة للإصلاح متمثلة بإعادة الاعتبار للكفايات العلمية والمهنية التي استبعدت خلال العشرية المنصرمة.

لذا، فإنّ جلّ ما يتمناه الشعب الموريتاني ويرجوه منكم يتلخص كالآتي:
1– الاهتمام بالقطاع الزراعي، فالفلاح والأرض هما القاعدة الأولى للانتماء والهوية، أمّا الهدف فإعادة سكان الريف، أو من يرغب، إلى قراهم وأرزاقهم. ولن ننسى أنّ الجفاف الذي  كان هؤلاء، ليسوا وقوداً لها فحسب، بل ضحاياها أيضاً. واستمر التعامل معهم بعد الجفاف لذي ضرب البلاد بدونيّة واستهتار كاملين، ما دفعهم إلى النزوح والهجرة إلى انواكشوط و انواذيبو. لقد شكلوا في انواكشوط حزاماً قابلاً للانفجار، ومادة للاستغلال، خصوصاً الطائفي والسياسي.
2– طرح قانون جديد مبني على النسبية، ليس للانتخابات النيابية فقط وانما البلدية و الجهوي من اجل منافسة على واجب وطني.
3– إعادة النظر في المناهج والبرامج المدرسية والجامعية، بحيث تتم تهيئة المناخات للأجيال الجديدة ليقبل بعضها البعض، وللحوار والتعاون، وهذا ما سيساهم في الاندماج الوطني.
4– حاول نظام عبر امتداداته السياسية، بدءاً من عام 2008، تكثيف المشاكل بين الموريتانيين وعدم حل أيّ منها. إنّ تكثيف هذه المشاكل، كان بمثابة قنابل دخانية للتعمية على كل الموبقات التي كان يقوم بها زعماء من السياسين، وهذا ما أدى إلى غرق الشعب الموريتاني، بكل مكوناته، بهموم ومشاكل مصطنعة. ولن ننسى أيضاً أنّ كل مسؤول من هؤلاء كان يستدرج طائفته لتحميه، موهماً أبناء الطائفة أنّ وجوده هو الحامي لها، وليس الدولة وجيشها وقواها الأمنية. وبهذا أصبحت الطائفة وسيلة وتغطية للفساد، ونلاحظ مثلاً الاستهتار وعدم المسؤولية، الذي ما زلنا نراه في ممارسات هؤلاء السياسين، منذ ما يزيد على عقود، ويتبدى في صرف ما يزيد على مليارات دولار لمعالجة مشكلة الكهرباء، والنتيجة أنّ أوضاع هذا القطاع، مثله مثل غيره من قطاعات من سيء إلى أسوأ. كذلك فإن موريتانيا  بلد الأنهار، نجد الموريتانين عطشى، وكما نذكر ان ، أن السياسة التي اتبعت، والتي ما زالت مستمّرة، قد أدت إلى هجرة ما يقارب على مليون شاب، هم من أفضل الكفايات الإدارية والوظيفية والمهنية.
5– اضفاء المناخات التي سيكون لها قيمة إنسانية ووطنية مضاعفة، تؤدي إلى دفع المرأة للمشاركة في إدارة مجمل مؤسسات المجتمع من دون تمييز، وبخاصة في القرار الوطني  .
 أخيراً: إنّ ما تقدمنا به، سيكون مكتملاً في حال تخفيض الرواتب، وبنسب معينة، لكل الوظائف التي يتقاضى أصحابها ما يزيد على مليون أوقية، وإعادة النظر في التشريعات المالية.
أيضاً تفعيل القانون الذي يطلب من كل من يعمل في القطاع العام، الإعلان عمّا يملكه. لهذا، فالمطلوب تفعيل قانون المحاسبة في المؤسسات القضائية، وتفعيل قانون "من أين لك هذا؟".
بهذا سيدي الرئيس، يساهم العهد وفي وقف الهجرة، ومعالجة مسألة الدين العام، وفي تحفيز المهجّرين والمهاجرين الذين تركوا قراهم وبلدهم، للعودة إلى وطنهم. بهذا سيكون كل الشرفاء في خدمة.

عبدالرحمن الطالب بوبكر الولاتي