يتساءل معظم المراقبين عن ظاهرة التسول المستفحلة في الدولة الموريتانية ، وليس تسول المواطنين فحسب ، بل تسول السلطات العليا ، والتي اصبحت متلازمة الانظمة المتعاقبة ، في دولة عائمة على أنهار من ذهب وسمك وحديد ونحاس ونفط وغاز يكاد الماس يلحق بهما.

ومع ان تسول الدولة ينبني على مخاطر مستقبلية ابرزها، جدولة المديونية والقروض الميسرة التي تثقل كاهل الاجيال القادمة .

وتصور.. عندما تولد في دولة ، فتجد أنك مدان بأكثر من رزقك ، قبل ان تولد بسبب تسكع وتسول حكومات كانت تحكم بلدك لا تراعي مستقبلا ولا حاضرا ، ولا تهتم بأبعد من جيوبها.

وتحمل هذه الدولة التي يطلق عليها موريتانيا ، والعائمة على هذه الخيرات، أفقر شعب على وجه المعمورة ، حيث تتقاسم حفنة من الأسر خيرات البلد وتنتج يوميا عشرات الآليات للاستحواذ على الانتاج المحلي ومحصول المال العام.

ويثير عناية الحكومات الموريتانية المتعاقبة بالتسول الخارجي مزيدا من الحيرة في ظل تجاهلها للأوضاع المعيشية للسكان وسط انعدام مستلزمات الحياة الكريمة في أغلب المناطق المكونة للعقد الجامع المسمى بموريتانيا.

وصد ق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : (ثلاثة اخبركم بهن وأخلف عليهن يمينا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة ، ولا ابتلي عبد بمظلمة فصبر إلا زاده الله عزا ، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إلى يوم القيامة) صدق رسول الله.

وفي خضم المنح والسلف الملاحقة ، يتساءل البعض عن مصير ثروة موريتانيا من السمك الذي تنهبه الصين وتركيا ، وعن أطنان الذهب الذي تحوله تازيازت صافيا خارج البلد بتآمر واسع وتمالؤ بين الساسة على ثروات شعبهم .

وما مصير ارباح الحديد وعائداته ، ومتى ستمتلئ بطون الساسة حتى يتسرب جزء من الثروة يلامس حياة المواطن الجائع الذي يشكل الاغلبية الساحقة من شعب موريتانيا.

إنتاج محلي لا يقدر بثمن وتنوع في الانتاج ، ما بين الذهب والسمك والحديد لم يغني عن مد يد العون للشقيقة دولة الامارات العربية المتحدة والتي استجابت بسخاء ، ملياري دولار وهي ميزانية سنتين متتاليتين.. فهل أغنت المنحة السخية الدولة عن التسول؟