بعد الجدل الذي أثير في المغرب بسبب اتهامات لوزارة الداخلية بمنع عدد من المواطنين من تسمية مواليدهم الجدد بأسماء أمازيغية، خرجت الوزارة عن صمتها وقالت إن هناك من يتناول الموضوع "بشكل من التهويل، وبدون موضوعية".

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية، ردا على نشر بعض الصحف و المواقع الإلكترونية الوطنية، مقالات حول "رفض بعض ضباط الحالة المدنية تسجيل تصاريح بولادات أطفال مواطنين مغاربة بأسماء أمازيغية، خاصة ماسين وسيمان وسيليا، واصفين ذلك بسياسة الميز العنصري ضد الأمازيغ"، أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية مباشرة بعد نشر هذه المقالات، "أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة ، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن".

وأضاف البلاغ أن "ضباط الحالة المدنية، في إطار المسؤولية المخولة لهم بالسهر على حسن تطبيق القانون، يطلبون من المواطنين، بعد تقبل التصريح بولاداتهم، استكمال هذه الإجراءات أو الوثائق المطلوبة قبل ترسيم الواقعة. وقد تأكد أنه بعد ضبط هذه الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال".

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات والمساطر تطبق على جميع الأسماء الشخصية كيفما كانت مرجعيتها طبقا للمادة 23 من المرسوم التطبيقي للحالة المدنية، "إلا أنه لوحظ أنه يتم تناول الموضوع بشكل من التهويل، وبدون موضوعية، كلما تعلق الأمر بأسماء مغربية ذات أصل أمازيغي رغم قلة الحالات التي تخصها، خاصة إذا علمنا أنه يتم سنويا تسجيل مابين 750 ألفا و 800 ألف ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، عربية كانت أو أمازيغية أو حسانية أو عبرية دون إشكال".

وشدد البلاغ أنه رغم أن الحالات التي تثار بخصوص اختيار الأسماء الشخصية تبقى منفردة، أصدرت وزارة الداخلية "منذ سبع سنين خلت، الدورية التفسيرية عدد 3220 D بتاريخ 9 نيسان/ أبريل 2010، التي ساهمت بشكل كبير في رفع كل لبس أو غموض كان يلف هذا الموضوع" مشيرا إلى "أن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت لقاء خاصا بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير 2014 لمناقشة مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، حيث تم التأكيد من طرفها، في انسجام وتناغم تام مع نص المادة 21 من قانون الحالة المدنية، على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، ويقصد من ذلك، أن يكون الاسم سليم المعنى ولا يثير السخرية ولا يمس أو يخدش بالحياء، أو اسما قدحيا أو من شأنه أن يمس بالنظام المعتمد في الدولة أو بمقدساتها الوطنية".

وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية اتخذت من الإجراءات ما يجعل ضباط الحالة المدنية، واعين بمسؤولياتهم في هذا الميدان، "إذ لا يطرح اختيار الاسم الشخصي أي إشكال، طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية، التي يخضع لها جميع المواطنين المغاربة، على أساس أنهم متساوون أمامها، طبقا لدستور المملكة، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، فيما يخص تثبيت هويتهم وحقهم في حمل أسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على نفسيتهم أو اندماجهم في الوسط الذي يعيشون فيه".

وذكر موقع "العمق المغربي" أن اسم الناشطة بحراك الريف "سيليا" قد رُفض عدة مرات من طرف مصالح وزارة الداخلية بعدة مناطق، فبعد منعه شهر غشت الماضي بجماعة أولوز نواحي أكادير (جنوبا)، وبجماعة بوتلامين بالرشيدية (جنوبا)، تفاجأ مواطن آخر بالجديدة بمنعه من تسمية ابنته بذات الاسم، حيث رفض ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة السابعة التابعة لجماعة الجديدة، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، طلب مواطن بتسجيل مولودته، باسم "سيليا" بذريعة أنه من الأسماء الأمازيغية الممنوعة.

ورفض ضابط الحالة المدنية بإحدى مقاطعات عين السبع بالدار البيضاء (وسط البلاد)، تسجيل مولود حديث باسم "سيفاو" الأمازيغي، قبل أيام، حيث أوضح نشطاء أمازيغ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طلب الأب قوبل بالتماطل ثم الرفض.

واستنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" قيام سلطات الجديدة بمنع تسجيل مولودة باسم "سيليا"، وقالت في بلاغ لها إن "هذا الانتهاك يؤكد من جديد استمرار الإجراءات التمييزية نفسها غير المبررة، التي تندرج ضمن مسلسل متواصل للتضييق على اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد ومنعها".