لطال ما أثارت صفقات بيع البنوك في موريتانيا جدلا واسعا بين العامة ، اكثر مما يثيره إنشاءها فجأة ، وإسنادها إلى ملكية أفراد وأسر لا سابقة لهم بحركة المال والأعمال.
ولعل النفوذ والسلطة أبرز التجليات في متغيرات عالم الصيرفة في موريتانيا ، حيث يتداخل السياسي والمالي ، وتطغى القرابة والقبلية والجهوية على خيار التكافؤ والعدالة الاجتماعية .
فمن زحلقة الحركة النقدية من إصدارات جديدة وما حام حولها من شكوك ، إلى تغيير شكل ومادة العملة ، ممارسات لا تبدوا ابرز إرهاصات البنك المركزي الموريتاني .
فحسب معلومات مؤكدة حصل عليها موقع "صوت" تفيد أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سبق أن ابتز المرشح الرئاسي الزين ولد زيدان ، وهدده بملف صفقة بنك الاسكان التي اشرف عليها إبان توليه للبنك المركزي الموريتاني ، وحصل خلالها على كومسة ما يقارب المئات من الملايين.
وحسب نفس المعلومات فإن ولد زيدان والوزير الحالي ولد اشروقه رضخا ، لمطالب عزيز الداعية لدعم المرشح ولد الشيخ عبد الله في الشوط الثاني .
وتشير المعلومات إلى صفقات بيع البنوك لدى البنك الوصي ، على أنها ليست مجرد صفقة عادية ، بل هي كما يقول المثل الشعبي "كرش منتور اخلالها".
فقد كشف مدون موریتاني مشھور معلومات مثیرة عن صفقة شراء مصرف موریتانیا الجدید التي لم تكتمل.
وكشف سیدي بن اكماش عن ما سماه عملیة احتیال بطلھا مواطن إیفواري له سابقة فیه. وجاء في ما كشفه المدون المقیم في أمریكا :
محتال قادم من الكودیفوار یستحوذ على مصرف موریتانیا الجدید NBM بعد تنازل محافظ البنك المركزي الشیخ الكبیر اشبيه لشركة وھمیة كندیة " ، Westbridge Mortgage Reit وصاحبها الایفواري یدعي " JD Diabira "
بأنھا مختصة في مجال التمویل العقاري والحقیقة أن ھذه الشركة وبعد بحث دقیق داخل كندا وخارجھا توصلنا بأن صاحبھا محتال ولاوجود لأي نشاط لھا داخل كندا والمعلومات المتوفرة عنھا تحیل إلى محاولة احتیال قام بھا Diabira JD وشریكه James Clayton عن طریق الحصول على أسھم متأخرة الدفع من البنك المركزي الایفواري كشریك وبعد كشف حقیقة الشركة إعلامیا قامت الحكومة الایفواریة بإلغاء الصفقة وطرده فقرر التوجه لموریتانیا لتكرار عملیة الاحتیال بواسطة وسیط محلي داخل البنك المركزي حیث رتب له لقاء مع محافظ البنك المركزي یوم 25 فبرایر خرج منھ بتنازل مبدئي من البنك المركزي عن إدارة NBM وإعلان الخبر بصفة رسمیة بعد شھرین !
المضحك في الموضوع أن ھذا المحتال نشر معلومات عن شركته یقول فیھا بأن عدد عمال الشركة اثنان فقط ودخلھا " 400 الف دولار كندي " وھو مبلغ لایساوي 1 %من قیمة البنك الموریتاني NBM.
من جهة أخرى وتحت عنوان المركزي الموريتاني يزف مصرف NBM لشركة كندية مشبوهة برسالة قصيرة ، كتب موقع رؤيا بوست في حديث متصل ومتطابق :
زبنائنا الكرام نحيطكم علما باكتمال بيع مصرف موريتانيا الجديد لصالح REIT westbridge Mortgage الكندية، هكذا تم إخطار زبناء مصرف موريتانيا الجديد المتعثر منذ سنتين بأن جهة الوصاية البنك المركزي الموريتاني قامت ببيع البنك المفلس لشركة مسجلة في كندا للاستثمار العقاري تحمل إسم ويست بريدج مورتاج، فما هي هذه الشركة وهل بإمكانها ضمان حقوق الزبناء وسداد أموال الدولة التي يطالب بها شركاء البنك المفلس؟
بعد الرسالة القصيرة التي وصلت الزبناء بدأت إدارة بنك موريتانيا الجديد تنفذ بنود الاتفاقية فيما يتعلق بترشيد المصارفي وغلق الفروع، كما أنها بصدد تسريح العمال، في حين أن الطرف الآخر(ويست بريدج مورتاج) لم يقدم قسطاً من المبلغ المترتب على شراءه للمصرف الموريتاني، والذي قد يكون مبلغ رمزي، لأن المالكين الجدد تعهدوا بالوفاء بالتزامات البنك تجاه المودعين .
طوق النجاة..
العملية التي جرت مع شركة ذات سمعة سيئة توحي بأن هناك جهات تبحث عن أفضل وسيلة للمساهمين من أجل النفاذ بجلدهم وإيجاد مخرج مريح لهم من تسديد أموال تقدر ب13 مليار أوقية ديون للمودعين اللذين من بينهم الدولة الموريتانية.
المساهمين الرئيسيين هم عبد الباقي ولد أحمد بوها زوج الوزيرة السابقة ديندا بال الذي يستحوذ على 82% من اسهم البنك بعد شراءه لحصة زين العابدين ولد الشيخ أحمد ولعمر ولد ودادي بالتزامات قيد السداد ، و المساهم الرئيسي الآخر هو محمد الامام ولد ابن الذي تقارب حصته 16%.
ومن المثير في القضية أن المدير المنتدب لبنك موريتانيا الجديد حاليا جينك آدما بوبو احتفظت به الشركة الجديدة كمدير عام، والغريب أن دينج هذا كان يشغل منصب مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي الموريتاني ما يطرح تساؤلات حول دوره في إبرام الاتفاقية، خاصة أنه على ارتباط بعراب الصفقة وهو المدير التنفيذي للشركة المالكة الجديدة المدعو دجيدي جابيرا الكندي من أصل موريتاني.
كما تثير الاتفاقية تساؤلات عن مصير المساهمين وهل تمت تغطية مساهماتهم؟ وهل بقي هؤلاء مدينين بمالغ خاصة بمساهماتهم، أم مبالغ للمودعين بما فيهم شركات للدولة الموريتانية من بينها صوملك وبرنامج أمل؟.
الحكومة الإيفوارية تطرد شركة ويست بريدج
كتبة صحيفة ايكو بزنس الإيفوارية تحت عنوان:” شركة ويست بريدج مورتاج بعد طردها من الكوتديفوار تستحوذ على مصرف موريتانيا الجديد” واعتبرت الصحفية أن البنك الموريتاني تم زفه من دون زغاريد لويست بريدج، و بدون دفوف تبتسم الشركة المطرودة تحت شمس موريتانيا باستحواذها على المصرف، بعد تتويج العملية بتوقيع الاتفاق مع البنك هكذا يستغرب الإيفواريون!.
حيث أن الشركة الكندية التي تقول بأنها مختصة في التمويل العقاري والتي سبق ووضعت يدها على بنك الإسكان الإيفواري تتنفس الصعداء في محاولة لإثبات مصداقيتها خارج ابيدجان.
فقد سبق و تم اتهامها باستخدام الأموال الغير موجودة لبنك الإسكان الإيفواري لبناء مئات الفيلات لصالح العمال، من خلال استخدام ارصدة المودعين.
ولم تقم الشركة الكندية بضخ سيولة لتغطية عجز البنك المفلس الذي قامت بشرائه، مما جعل الملف يتم تناوله على طاولة مجلس وزراء دولة ساحل العاج.
كما تحدثت الصحفية عن رسائل سرية بعثها محافظ بنك غرب أفريقيا BCEAO تمقو كوني، إلى مسؤول كبير في الحزب الحاكم الإيفواري RDP، وفي 18 نوفمبر 2019 أي منذ اشهر قام رئيس مجلس إدارة ويست بريدج بإرسال برقية لعمال الشركة اكد فيها أن الحكومة الإيفوارية لم تجري أية محادثات مع المساهمين بشأن استعادة البنك، ويأتي هذا الإعلان على خلفية إشاعة تم تأكيدها يوم 13 نوفمبر 2019 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية مفادها أنه بعد الإطلاع على استنتاجات تقرير لجنة مصرفية ومدققي الحسابات المتعلقة بتسيير بنك الإسكان الإيفواري ونظرا للصعوبات التي تمنع المودعين وشركاء المؤسسة من إجراء بعض العمليات الجارية قررت الحكومة بالاتفاق مع شركة ويست بريدج مورتاج إلغاء عملية بيع حصتها للشركة الكندية، وتوليها تسيير المصرف.
في 21 نوفمبر صدرت مذكرة عمل موقعة من قبل المدير العام بالإنابة السيد عبد الله بانيي تمنع منعا باتا المساهمين الكنديين من ولوج مقر بنك الإسكان الإيفواري، أو الولوج للمنصة الإلكترونية للبنك، إضافة إلى إجراءات تحفظية اخرى تهدف لإبعاد المساهمين الكنديين عن التسيير المؤسسة.
تقدمت ويست بريدج مورتاج بشكاية من الحكومة الإيفوارية أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار التابع للبنك الدولي، وتم إيداع العريضة يوم 26 نوفمبر بواشنطن من طرف جيمس كلايتون رئيس مجلس إدارة ويست بريدج مورتاج.
في 29 نوفمبر 2019 لوح رئيس الحكومة الإيفوارية الاسان وترا بمتابعة الكنديين المسيرين لشركة ويست بريدج مورتاج أمام المحاكم الدولية، ولم يكتفي بالتهديد حيث واصل البحث من أجل كشف خبايا هذه العملية المريبة التي كادت أن تلطخ سمعة بلده وحكامتها.
ويبقى التساؤل حول مدى التزام هذه الشركة ذات السمعة السيئة ببنود الاتفاقية مع البنك المركزي الموريتاني الذي باعها مصرف موريتانيا الجديد ب”بلاش”.
