.jpg)
عملية السطو الجريئة التي تعرضت لها الإدارة العامة للميزانية ، بعد يوم واحد من اكتشاف فضيحة البنك المركزي، و السطو على المحكمة العليا من بعدها (ليلة البارحة) كانت مثيرة للريبة و الشبهات، من دون الحديث عما حملت من تحد و جراءة..
و لأن الإدارة محروسة من قبل شركة أمنية خصوصية و الشوارع المؤدية إليها يطوقها الأمن من كل الجهات بفعل حذر التجوال الليلي و في منطقة حساسة تنتشر فيها كاميرات المراقبة و تُعنىَ بحماية خاصة، لا يمكن أن يتجرأ عليها غير عارف بأسرارها ، يتضح من كل هذه الحيثيات أن الفاعلين ربما بقوا في المكاتب بعد نهاية الدوام و خرجوا منها في زحمة بداية اليوم الموالي أو حتى لم يخرجوا..
و من الطبيعي في هذه الحالة أن تستهدف هذه العمليات تخريب أو طمس آثار معينة. و من الطبيعي أيضا أن تختلقَ هذه العمليات بُعدا آخر أو أكثر من بُعدٍ للتمويه ..
الظروف غير الطبيعية التي تعيشها البلاد و خصوصية المؤسستين كملتقى طرق على خارطة الفساد و ارتباط إحداها العضوي بالبنك المركزي و الأخرى بملفات الماضي، تجعلنا نتساءل فقط؛ هل انطلق التحقيق من اللغز أو انزلق في مجاري التمويه المغرية عادة ، كما خُطط لذلك بالضبط؟
هل هناك رابط بين العمليتين أو أن العامل الوحيد المشترك بينهما هو حالة الفوضى و سهولة تجاوز خطوط الأمن الحمراء و هشاشة نظم تأمين أسرار الدولة و سهولة العبث بها !؟
أين كاميرات الرقابة؟
أين نظام أمن منشآت الدولة؟
أين وسائل الأمن الاحتياطية داخل المؤسسات؟
أين دوريات حذر التجوال الليلي؟
من قاموا بهذه العمليات يعرفون جيدا ما يريدونه و يعرفون جيدا أين يجدونه ، ألا يكفي هذا لمعرفة من هم؟
سيدي علي بلعمش
