قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والنائب في البرلمان المغربي، أبو زيد الإدريسي، إن القول بأن الرباط كسبت الاعتراف بمغربية الصحراء، مقابل التطبيع ما هو إلا "وهم".

وفي مقال له بعنوان "الشاهد المتألم على الواقع المتهدم"، قال الإدريسي: "إنه من السهل أن يلغي الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن، اعتراف ترامب بمغربية الصحراء، تماما كما فعل الأخير مع الاتفاق النووي الإيراني، في حين يستحيل علينا نحن الضعفاء التراجع عما ورطنا أنفسنا فيه، أو حتى التوجع من السكين الصهيوني حين ينغرس عميقا في الأحشاء، أو حتى ردع المغاربة المتصهينين عن صلفهم وعتوهم، على قلتهم وتفاهتهم".

ومستشهدا بأحداث تاريخية حول عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الغرب بما يتم الاتفاق عليه، قال الإدريسي: "ماذا نفع (ياسر) عرفات اعتراف 100 دولة به دفعة واحدة، فور انتهائه من خطابه التاريخي بمقر الأمم المتحدة بجنيف سنة 1988؟".

وتابع: "وماذا نفع اعتراف العالم كله به، بما فيه إسرائيل، بعد توقيعه اتفاق غزة-أريحا، برعاية (الرئيس بيل) كلينتون يوم 13 سبتمبر 1993؟ بل وحصوله على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع (إسحاق) رابين؟".

وشدد على أن "إسرائيل لم تكلف نفسها بعد كل ما أعطاها، إلا أن تقول له يوم وصل الموعد المتفق عليه لقيام الدولة الفلسطينية على 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، إنه ليس هناك تواريخ مقدسة".

وأضاف: "هكذا يطلبون منا التعقل حين نُظلم، مع الالتزام الكامل بما أكرهنا على توقيعه، ولا يطلب من الطرف الآخر أي شيء مقابل دعم شامل غير منقوص ولا مشروط". متسائلا: "كيف لنا بعد كل هذه البيانات، أن نصدق حديثا معسولا عن مصداقية للصهاينة، أو جدية لأمريكا، أو توازن في المواقف؟".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة المغرب على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه وقع اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" منذ العام 1975.

وبهذا الإعلان، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الاحتلال، إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.

ويصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال العام 2020، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وإعلان السودان في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).