دأب زبناء الشركة الموريتانية للكهرباء على التحايل على الكهرباء واستهلاكاتها ، منذ إنشاء الشركة ، حيث ابدع بعض الزبناء في طرق سرقة الكهرباء .
وقد مرت سرقة الكهرباء في نواكشوط بمراحل متعددة ، أبرزها الشبكة الأرضية ، والكابلات المدفونة في الأرض ، والتي ظل بعضها إلى عهد قريب في حي سوسيم وسوكوجيم بى أس ، ولكصر، حيث كانت تتم سرقة الكهرباء في الليل من مجمعها ، ونزعها صباحا ، قبل مرور دوريات الشركة، ما دفع الشركة إلى اكتتاب مجموعة من أخطر المتخصصين في سرقة الكهرباء ، تمكنت الأخيرة من تكوين طاقم على الاحتيال والتعامل مع الزبناء خارج إطار الشركة.
وبعد قرار حمل الاسلاك على أعمدة، وعن طريق مصادرها البشرية المتخصصة في جميع أنواع السرقة والاحتيال ، حاولت الشركة سيئة السمعة منع ظاهرة سرقة الكهرباء ، دون جدوى ، حيث تنوعت اساليب السرقة ، رغم وجود شبكات داخل الشركة تتعامل مع الزبناء خارج إطار المؤسسة.
وقد تنوعت أساليب السرقة من تعطيل للعداد ، إلى تعامل مع فنيين أو عمال مرتبطين بالبشبكات داخل الشركة حول الدفع الخاص، أو السرقة الليلية للكهرباء ، لكن ابرز عمليات الغش التي لاقت إقبالا شديدا من جمهور المتحايلين هي تبديل العداد عن طريق تغيير الاشتراك من جديد ، وهكذا دواليك..
وتعتبر الطريقة الحديثة من اسهل الطرق ، رغم أنها قد تتطلب غالبا تدخل أحد العاملين في وكالة الشركة ، حيث يتم الإبلاغ عن هروب الزبون بوصفه كان مؤجرا للمكان فقط ، ويتم استصدار اشتراك جديد تحت إسم جديد ، لتكتمل العملية بتغيير الاسم.
الحكومة تقلد زُبناء صوملك
ويبدو أن الحكومة تأثرت بإرهاصات زبناء شركة الكهرباء لحد التقليد ، حيث ارتأت ان المؤسسات العامة التي امتلأعدادها بالنهب وسوء التسيير ، وانتهاك حقوق عمالها ، يجب ان يتم تغيير إسمها من جديد ، وتصويرها على أنها انجاز جديد يستحق التنويه.
ويرى البعض أن التقليد الجديد سيمكن الحكومة من قتل عصفورين بحجر واحد ، حيث يتم تجاوز محاسبة الأفراد المسؤولين عن جريمة إفلاس المؤسسة العامة التي تعود لمكية شعب بكامله ، وتأسيس مؤسسة بنفس المواصفات تملأ الفراغ ، وتفتح الفرصة أمام المعينين الجدد بانتقاء طاقم على مقاساتهم.
أنير تتحول إلى آتير.. ما هو الفرق؟
إن المتتبع لعملية إفلاس انير يلاحظ جديدا أن عملية إعلان الإفلاس هو حق أريد به باطل ، حيث تفتح الباب واسعا أمام أنتهاك حقوق العمال المنصوص عليها في المدونة الموريتانية، وخرق الاتفاقيات الجماعية والدولية ، في الوقت الذي تتملص الحكومة من الحقوق العمالية والإنسانية الملقات على عاتقها ، لتلقيها على تركة مؤسسة عامة هي من أفلسها.
ولعل الحجة لدى السلطات العليا في إخفاء شركة انير في شدق آتى تى ام، قد تكون مفهومة لدى البعض ، فما معنى إنشاء شركة بنفس المواصفات لا ينقصها سوى المصادر البشرية للأولى؟ ، وهل ستذوب آتى تى أم الحامل بأنير في شدق المؤسسة الجديدة "آتير"، ليست أدري.!
موقع صوت
