منذ أن ظهرت نتائج توزيع الصندوق المخصص لدعم المهنة الصحفية المستقلة،بدأت تتعالى بعض الأصوات معترضة بشدة على أسلوب ذلك التوزيع ،فيما دافع طرف آخر عن هذه التجربة،و ادعت الجهات المعنية بالتوزيع أنها بصدد الرد على طعون بعض الزملاء،الذين تقدموا بها،لدى لجنة الصندوق،و أكدت مصادر مطلعة أن المبلغ المخصص للتكوين،لدى المدرسة الوطنية للإدارة، عشرة ملايين و ليس ثلاثين مليون أوقية،كما أن مبلغ التعويض للزملاء، أعضاء اللجنة، ظل مليون و نصف أوقية قديمة، و ليس مليونين،كما يدعى المحتجون،و إنما مليونين فحسب كانت من نصيب “الأسد”،أي رئيس لجنة توزيع صندوق الصحافة، و ليس للأعضاء!.

هي على العموم مهزلة ظاهرة بينة، لعمق استفادة من تولوا أمانة التوزيع و حرصوا على تعدد المأموريات،للمزيد من “التنمية الخاصة”،و ليس لصالح الزملاء ربما.

أما زملاءنا المحتجون،فمنذو أمس يطالبون بالحضور لوقفتهم الاحتجاجية اليوم الاثنين، ١/٢/٢٠٢١،أمام مقر الهابا،غير أنى لا أرجو أن تكون هذه الوقفة موجهة ضد زميلنا،الدكتور الحسين ولد مدو،الذى عين مؤخرا على رأس عملاق السمعيات البصرية “الهابا”.

فأزمة التوزيع هذه ظلت مدوية مزمنة ،منذو أول توزيع ٢٠١٢ و إلى اليوم،و الحسين ولد مدو ربما ليس الصانع الأول للوقائع فى هذا التوزيع المثير للجدل،و إنما لللجنة رئيسها و أعضاءها،و هم المعنيون بالدرجة الأولى بالمساءلة و ليس غيرهم.

و لكن التحقيق أفضل ليعرف من المستفيد الأكبر،و لماذا،و من المستفيد الأقل و لماذا؟!.

و ما هي أوجه و أسباب الإقصاء،و لماذا ظلت الصحافة الورقية المتصدرة،الأقل الاستفادة،بالمقارنة مع الصحافة الألكترونية،و هي أصل الدعم و مبرره الأول،و فى موريتانيا و بعض دول الجوار،لما يتهددها من عوامل التلاشى و الذبول.

و على مستوى جريدة “الأقصى” ،على سبيل لا الحصر،كانت الأول فى قائمة الصدور،و بشهادة واردة من لدن المطبعة الوطنية،لكنها غبنت من طرف مواقع، أريد لها العون أكثر،و لم يعترف بالجهد المضنى الذى بذلناه:”ال تول شى ذاقو”!.

و عموما لا بأس بالتحقيق،لتتبين مكامن الخلل أو أوجه النصح،إن كان هو الحاصل.