عبرت هيئة الساحل (غير حكومية) عن قلقها من "تزايد وتيرة جرائم الاغتصاب والتعنيف والتعاطي المخجل الذي يطبع مواقف السلطات المعنية".

وقالت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة :"نشعر بعدم بالأمن، نتيجة إفلات المجرمين من العقاب، والتنازل أحيانا عن المتابعة بسبب ضعف ولوج الضحايا إلى العدالة وسبل تحقيقها، وكأن الدولة تحتضن المجرمين وتترك الضحايا".

وعبرت الهيئة عن استنكارها لـ"صمت الدولة واستكانتها تجاه ما يتعرض له ضحايا الاغتصاب " مطالبة بسن قوانين رادعة بحق المغتصبين.

وطالبت "بالحماية القانونية عن طريق تفعيل وسن القوانين الرادعة لكافة أنواع العنف القائم على أساس النوع"، وتوفير الرعاية النفسية والصحية لضحايا الاغتصاب،  وإنصاف النساء العاملات  بالمنازل  وإقرار قوانين تسير  مجال عملهن وتكفل لهن  كامل الحقوق.