دخل معترك السياسة في بداية التسعينيات من القرن الماضي مرشحا للرئاسيات، وزعيما لحزب سياسي معارض.

في نهاية عام 1991 تمَّ ترشيحه باسم المعارضةالموريتانية للانتخابات الرئاسية الأولى، فحصل على نسبة تناهز 33% من الأصوات، وقد اتهم حينها السلطات بتزوير النتائج لصالح مرشح النظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

وتضم المعارضة التي رشحته حينها قاعدة من بينها الإسلاميون واليساريون والحركات القومية الزنجية وحركة الحر...

وقد التأمت جميع هذه التيارات السياسية عام 1992 في حزب اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد، وعُيِّن أحمد ولد داداه أمينا عاما له، وظل أهم حزب سياسي معارض في تسعينيات القرن الماضي إلى أن حُلَّ في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2000م قبل أن يتعرض لسلسلة من الانشقاقات، إذ تولدت منه أغلب أحزاب المعارضة الحالية، كما عاد بعض أعضائه ومؤسسيه إلى الحزب الجمهوري الحاكم.

وبعد تسعة أشهر من حَلِّ حزب اتحاد القوى الديمقراطية، أسس مناصرو أحمد ولد داداه حزبا جديدا باسم تكتل القوى الديمقراطية في يوليو/تموز 2001، ليصبح ولد داداه رئيسه بعد ذلك.

قاطع ولد داداه الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1997، ثم تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2003، ثم ترشح مجددا عام 2007 وحَلَّ ثانيا، ثمَّ ترشح في انتخابات 2009، قبل أن يعود لتزعم المعارضة...

بعد لانفتاح الذي دشنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع احزاب المعارضة سنة 2020م وعلى رأسها حزب اتحاد القوى الديمقراطية،رأبا لصدع بدل الصدام والتهميش والتغيب الذي كان  سائدا في الحكومات السابقة..

لم يبق للمطالبين بالاصلاح الا التبليغ وقد لايكون مؤثرا..!!

ان التظاهرات والااعتصامات والمسيرات والاحتجاجات التي كانت تقودها المعارضة وعلى رأسها احمد ولد داداه  تحسب لها الدولة الف حساب وتعمل على تلبية مطالبها ...

 

لكن الان وبعد استقطاب الدولة للمعارضة وتقاعد زعيمها اختلطت الاوراق ...!!

كتبنا مقالات حول اصلاح التعليم والاستفادة من النخب الموريتانية وركزنا على سبب المشكلة وهو وزير التعليم العالي الذي سن قوانين لانجدها الا في موريتانيا...؟!

فاي قانون ينص على ان التعليم العالي بتبع لوزير التعليم العالي يعبن مايشاء ويقيل مايريد..!!

رجعنا الى هذه القوانين فوجدنا ان المادة الأولى من القانون تنص على أن جامعة نواكشوط مؤسسة عمومية للتعليم الجامعي تحكمها مقتضيات الأمر القانوني رقم 007_2006 بتاريخ 20فبراير 2006م المنظم للتعليم العالي.

المادة 34: ينتخب العميد لمأمورية مدتها أربع سنوات, قابلة للتجديد بالتتابع مرة واحدة. ورؤساء الاقسام...

وفعلا انتخب المرحوم؛ العميد الأستاذ الدكتور محمد أحمد ولد سيد محمد  ولد أجيد  بإجماع من طرف لأساتذة وتم انتخابه  في فبراير سنة 2015م ليتم استبعاده بقانون جديد سنة 2017م.

وللأمانة فقد استبشر الأساتذة والطلاب بانتخاب عميد منهم يعرف مشاكلهم ويجلس إليهم في كل صغيرة وكبيرة..ولأول مرة يتفق الأساتذة والطلاب على كقاءة هذا العميد..

وإذا كان طلاب الجامعة هم بيضتها وديدانها فإننا نجد شاعرهم يقول :

عميد الندى لبي الندا وأسمع للهدى

فمثلكم أحرى تلبية الندى

أتيناك في أمر قد أرعد بأسه

ومثلكم يرجى إذا الأمر أرعدا

أقل عثرة الإصلاح في مربع العلى

وشم سيف إصلاح سديد قد أغمدا

وجدد لنا ماقد عفته يد البلى

فمثلك أحرى أن يكون مجددا

ويبدوا أن هذا الطالب الذي تفائل كثيرا بالإصلاح والتجديد لم يتحقق له ما أراد فالجهة المعنية كانت له بالمرصاد إذ خلعت عميده بجرة قلم !!! والقت جميع النصوص القانونية التي ناضل الاساتذة من اجلها اكثر من 30 عاما..

استبشرت الاسرة التعليمية خيرا عندما انتخب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تعهد بإصلاح التعليم وخاصة التعليم العالي…

الا ان أساس المشكلة في نظر اهل الاختصاص مازال جاثما على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..!!

ينص القانون أن التعليم حق للجميع في حين تلوح الوزارة وتحرم مئات الطلبة من دخول الجامعة…؟!

منذ متى كان تحديد العمر أقل من 25سنة لدخول الجامعة؟ فاكبر طالبة على سبيل المثال هي جوي ليسلي جيبسون بريطانية الجنسية عمرها 90 عاما، ؟!

ثم ان فرنسا الذي يفخر الوزير انه من صنيعتها تعليمها يعاني  ...!! لقراءة المقال كاملا  اضغط الرابط:

https://avaghfikria.info/archives/237

وهذا ليس اتهاما بل حقيقة بدليل  تقارير المؤسسات الدولية ومنها  معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"  الذي يقول: إن "التعليم العالي في موريتانيا يتخلف كثيرا عن نظرائه في بقية الدول  العربية والافريقية"

فموريتانيا وتنزانيا وأريتيريا وغينيا الاستوائية في ذيل ترتيب الدول الإفريقية المهتمة بالتعليم العالي". ).

لكن لكل قاعدة استثناء عندما استلم الدكتور محمد سيديا ولد خباز ادارة المدرسة العليا للتعليم ENS اشتغل الرجل بخبرته كرئيس سابق لجامعة انواكشوط وغير من هذه المؤسسة شكلا ومضمونا؛ حيث اصبحت تتكون من خمسة اقسام في جميع التخصصات وتخرج كل سنة 300طالبا وطالبة أساتذة للتعليم الثانوي وتدرس فيها الان 600طالب وطالبة.كما أنها تعد مركزا لتكوين موظفي الدولة من جميع الوزارات.وبدل ان يكافأ الرجل على اعماله تفاجأ باقالته من ادارة المدرسة وتعينه مكلفا بمهمة في الوزارة!! فهل قدر لمن يتفانى في العمل ان يكون هذا مصيره؟! بدلا من ان يرقى...!!

القرار يرجع  لرئيس الجمهورية فهو الذي تعهد باصلاح التعليم حجر الأساس في تقدم ونهضة الدولة.

اما نحن  فسنكتفي بتسجيل وتوثيق هذه المراحل من عمر الوطن.