بداية يسعدني أن أهنئ السيدة الأولى ومن خلالها جميع النساء الموريتانيات بمناسبة شهر رمضان المعظم، وأرجو لهن جميعا صوما مقبولا وذنبا مغفورا.
كما أنتهز هذه السانحة لأشكر سيادتها على اهتمامها المتزايد بقضايا المرأة والوقوف الدائم إلى جانبها كلما كانت هناك مناسبة تستدعي ذلك؛ ولم يكن إشرافها يوم السبت الماضي على المهرجان الأول للمرأة الموريتانية؛ الذي جمع مختلف القوى النسوية في البلد؛ إلا حلقة من حلقات هذا الاهتمام المشرف، فلسيادتها جزيل الشكر وعظيم الامتنان باسمي شخصيا ونيابة عن كل المؤمنات بقضايا المرأة العادلة، ونيابة عن كل السائرات على طريق انتزاع حقوقهن الشرعية والحقوقية كاملة غير منقوصة.
وعلى ذكر المهرجان الأول للمرأة الموريتانية؛ فقد أظهر حجم الحضور فيه وتنوعه، يقظة متزايدة لدى النساء بحقوقهن ووضوح كبير في رؤيتهن للسبل والآليات التي يمكن بها حماية المرأة وإشراكها في القرار وزيادة التمكين لها.
وفي ظل إعطاء فخامة رئيس الجمهورية مساحة كبيرة للمرأة وقاضياها وللمغبونين عموما والمرأة لا تزال للأسف منهم؛ ومع إشراف السيدة الأولى على هذه التظاهرة الكبيرة؛ فإنني أرى أنه يلزم الشروع في خطوات عملية من طرف الحكومة والأحزاب، لتجاوز النواقص التي لا تزال النساء يشعرن بها، ولعل من أهما:
*مستوى الحضور في المناصب القيادية (التنفيذية والسياسية)،
*إصدار النصوص المطبقة للقوانين التي تحمي المرأة،
*مضاعفة المخصصات المالية المتعلقة بتعليم المرأة وصحتها.
هذه الخطوات المستعجلة ينبغي تنفيذها وإتباعها بأخرى داعمة لحضور المرأة وتمكينها اقتصاديا مما يساعد على استقلالها.
وبطبيعة الحال برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمؤسسات التي أنشأها لمثل هذه المهام كفيلة بتحقيق تلك المطالب، إذا ما طبقت على الوجه الأكمل، وهنا يكمن دور الجهاز التنفيذي.
بقلم / الإطار بجامعة انواكشوط ومستشارة اللجنة الوطنية للنساء بحزب الأتحاد من أجل الجمهورية
"كرمي منت أحمدو"
