وصف عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق اليوم الثلاثاء، وإشعار دفاعه بذلك اليوم فقط، بأنه انتهاك آخر لحقوق الدفاع، ينضاف إلى حجب الملف.

وأضاف في تدوينة هبر حسابه على فيسبوك :" المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن صرحت في فقرتها الأولى بأنه لا يجوز سماع المتهم إلا بحضور محاميه،  نصت في فقرتها الثانية على أنه: (يستدعى المحامي الذي يقيم بمقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب).

وتابع :" لست سياسيا وربما لا أفهم كثيرا من متطلباتها ودواعيها، لكنني أجزم أن قانون الاجراءات الجنائية لايعرف الاعتبارات السياسية، وأن الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق وحريات كل فرد في هذا المجتمع هي احترام ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك تعض عليها الشعوب الحرة بالنواجذ".

ووجه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي الاستدعاء بعد نحو شهر ونصف من قرار قطب التحقيق وضع الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه ومقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، فيما أصدر القطب قبل أيام قرارا بتجميد أموال عدد من المشمولين في الملف.

كما أصدر إنابات قضائية تتعلق بأموال للمتهمين في كل من تركيا وفرنسا، وذلك بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين موريتانيا وهذين البلدين.