اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجموعة لم يسمها باستهدافه بشكل شخصي بهدف تمزيقه وتمزيق العشرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل ذلك هو منعه من ممارسة السياسية.
وقال ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده البارحة إن المجموعة التي تستهدفه تنتمي لجهة واحدة، وتربطها قبيلة واحدة أو قبلتين بالنظام، مشددا على أن كل التهم التي وجهت له لا أساس لها من الصحة.
واعتبر ولد عبد العزيز أن المجموعة بدأت معه بمحاولة إقناعه بالمأمورية الثالثة، وعندما فشلت في ذلك بدأت المحاولة الأخرى.
وكشف ولد عبد العزيز عن لقاء جمعه مع الرئيس محمد ولد الغزواني حول أزمة الحزب عقب زيارته له نوفمبر 2019، مؤكدا أنه ظهر خلال اللقاء أن ولد الغزواني "يرى في خياله أن الحزب حزب الدولة"، مستغربا الحديث بهذا المنطق، في وقت تتبرأ فيه كل الدول من أحزاب الدولة.
وجدد ولد عبد العزيز هجومه على لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدا أنها غير قانونية لأنه لا مستند لها في الدستور، وإنما تم الاعتماد في تشكيلها على النظام الداخلي للبرلمان، والنظام الداخلي للبرلمان – يضيف ولد عبد العزيز – لا يمكن أن يحكم على السلطة التنفيذية، ولا السلطة القضائية، لأن هذا مناقض للقانون.
كما جدد ولد عبد العزيز تمسكه بما اعتبرها الحصانة التي يملكها اعتمادا على المادة: 93 من الدستور، لافتا إلى أنه رفض الحديث إلى المحققين لأنه استدعاءهم له غير قانوني، مؤكدا أن تمنى لو تكن هذه المادة موجودة ليرد على بعض الأسئلة التي وجهت له.
كما جدد ولد عبد العزيز الحديث عن ما وصفها بالإنجازات التي تحققت خلال حكمه للبلاد، متهما النظام الحالي بأنه أعاد البلاد عقودا إلى الوراء، حيث تم تمكين المفسدين.
