قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن قضية رواتب اعضاء مجلس الشيوخ المثارة مؤخرا تتعلق ب 6 أشهر حجبت عنهم بأمر من النظام السابق في الفترة الممتدة ما بين اسقاطهم للتعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي حول تلك التعديلات، وهي حقوق ثابتة لهم ،مضيفا أن هؤلاء تقدموا بمطالب من بينها تسوية لتلك القضية وستتولى وزارة المالية مراجعة الامر حسب اجراءات قانونية ومنظمة، مضيفا في الوقت ذاته أن الشيئ نفسه ينطبق على الوزيرين الأولين السابقين يحي حدمين ومحمد سالم ولد البشير ،واضاف الوزير أن النظام حريص على رفع المظالم واعطاء كل ذي حق حقه .

وأضاف  الوزير الى أن محامي الرئيس السابق سلم طلب عن طريق عدل منفذ الى وزارة المالية يطلب فيها متأخراته التي قدرها ب50 مليون أوقية وهو حساب رغم أنه غير دقيق ،إلا أنه لا يتطلب جهد محام وعدل منفذ حيث ينبغي فقط تقديم طلب مع حساب بنكي وبالتالي تتم تسوية القضية مؤكدا أنه لا علاقة لتلك الامور وقضايا الاتهام المثارة أمام القضاء.

الوزير الذي كان يرد يوم أمس على أسئلة الصحافة، نبه الى ضرورة عدم الخلط بين الأمور وتفخيمها دون ما بينة.