تبسم الحظ للشعب الموريتاني يوم  22 يونيو 2019  بانتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكشف الرئيس عن صفاء نيته في الاصلاح السياسي والاقتصادي للبلد ومكافحة الفقر والمرض والجهل، وتوفير العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في ظل اللامركزية والفصل بين السلطات.

وتوسط الرئيس الجديد جميع النخب، والتفت حوله كل الاصوات الداعية إلى الإصلاح سواء التقليدية منها والجديدة.

وجاء انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في فترة من تاريخ البلد، اشتدت فيها وطأة الحياة وتأزمت الكلمة، وعجز العقل عن التمييز بين الواقع والخيال.

حيث ساد استغلال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة، في تقديم الخدمات الشخصية، وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح الأقارب أو المعارف والمسئولين ما يطلبون، في جو من المحسوبية شغل خلاله الوظائف العامة أشخاص غير مؤهلين ما أثر تأثيرا مباشرا على مستوى أداء الإدارة في تقديم الخدمات.

ورغم إصرار رئيس الجمهورية على تحقيق تحولات جذرية من خلال تطبيق برنامجه الانتخابي فقد عجزت الحكومة وأعوانه في تحويل تعهداته إلى واقع ملموس على أرض الواقع ، ومن حلم لدى الشعب واقع معاش .

وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى.

ويقال إن السلطان إذا كان صالحاً ؛ ووزرائه وزراء سوء منعوا خيره، فلا يقدر أحد أن يدنو منه، ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح، لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجاً، وإنما الملك زينته أن يكون جنوده ووزرائه ذوي صلاح؛ فيسددون أحوال الناس؛ وينظرون في صلاحهم ".

الحكومة والنحس

ورغم الكوارث الطبيعية التي واكبت بداية المأمورية الحالية، والتي من ابرزها جائحة كورونا، فإن نحسا لازم الأداء الحكومي منذ الوهلة الأولى.

ولم نظرنا إلا تلاحق الأحداث ، نلاحظ تطورا في الجرأءة والامعان في الفضائح.

فمثلا سرقة من الصندوق السيادي للدولة بالبنك المركزي، وتزوير ودائعه، والمتهم مهرج!! .

بيع مصرف لوسطاء أجانب وحديث عن مليارات وسط اتهامات متبادلة بين الملاك والبنك الوصي،، والمتهم قديكون حارسا.

فضيحة في وزارة الصيد ، وأخرى في المحصول الزراعي ، والمتهم قد يكون مزارعا.

فضيحة في الاسكان والمالية والخارجية والاقتصاد، والمتهم إما مالك عقار أو مدون .

وهذا ما اصبح تقليدا اليوم في موريتانيا، بينما يتحمل الوزير مسؤولية قطاعه في جميع العالم ، فإن بائع الرصيد قد يتحمل مسؤولية أي فضيحة مثلا، في وزارة التجارة أو التوجيه الاسلامي.

ووزارة التجهيز والنقل تعمل منذ بداية المأمورية على إصلاح مقاطع  على طريق ألاك / بوتلميت.

وقد اتسعت المقاطع المتضررة من حوالي عشر كلومترات شمال شرقي مدينة آلاگ إلى حدود 107 كلم شرقي العاصمة نواكشوط لا يوجد طريق معبد ولا حتى آمن لسالكي هذا الطريق الحيوي ومركباتهم ، مجرد حفر عميقة قاتلة وحجارة تتطاير وغبار يحجب الرؤية أحيانا..!.

وآخر فصول هذه الفضائح هي التعافد مع مهرج مسيحي من ساحل العاج بمبالغ مالية كبيرة من المال العام، لتمثيل موريتانيا في إيكسبو الإمارات 2020 ...

يتبع..

موقع صوت

اقرأ أيضا: أوامر عليا بالتحقيق في فضيحة المدون الإفواري (صور غريبة)