إن المتتبع لمستويات الرواتب في المؤسسات العمومية في موريتانيا، سيدرك لا محالة غياب معيار الكفاءة في السلم، وغياب المساواة في الراتب بين الوظائف والعمل رغم التساوي في نوعية الخدمة.

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن ظاهرة تعدد الرواتب لا تزال سيدة الموقف، حيث يتقاضى بعض الأشخاص أكثر من راتب، حيث تصل رواتب بعضهم من المال العام إلى الملايين، تحت حماية ورعاية من نافذين من أبرز أكلة المال العام وأصحاب الثروات الحاصلة من الاختلاس ونهب ثروات البلد .

فمازال بعض الموظفين يتقاضون رواتب زهيدة لا تكاد تصل إلى 10000 أوقية جديدة، بينما ينظرون إلى أكفاءهم يتقاضون مئات الآلاف رغم تساوي المهام.

ولعل سياسة الغبن في التوظيف والتعيين لم تعد أبرز التحديات أمام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد، بل أصبحت الهوة بين الرواتب مصدر تهديد جديد قد يعيد الجهود الحالية لإحداث تغيير، إلى نقطة الصفر.

ويرى أحد المهتمين بالجانب النقابي في حديث لموقع "صوت" إن الجهل المركب لأعضاء الحكومة ومستشاريهم ومدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بمدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الملزمة، وعدم مواكبة الاتفاقيات الجماعية، لا يقل خطورة هو الأخر عن الفساد واستغلال النفوذ وتعيين الأقارب والأصهار واختلاس المال العام.

وفي الوقت الذي مازالت الحكومة الموريتانية تمارس العبودية العصرية في مؤسساتها العمومية تحت مسميات واهية، من قبيل المتعاونين وعمال المؤسسات ذات الطابع الاداري، والتي مازال معظم طواقمها يعمل دون أي نظام لتسيير مصادرها البشرية، أو آخر يربطها بالوظيفة العمومية ومن أبرز هذه المؤسسات للمثال لا الحصر جامعة نواكشوط، رغم انها أكبر حقل قانوني وثقافي في البلد .

وتذهب ممارسات الحكومات الموريتانية إلى أبعد من ذلك في ظل تسييس العمل النقابي، حيث يتم التغاضي عن مسميات من قبيل المتعاونين والعمال غير الدائمين، والذين لا يتلقون رواتب حسب ما تقتضيه النظم الموريتانية المكتوبة، والاتفاقيات الدولية، وحتى المواطنة.

من جهة أخرى نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مصادر متطابقة قولها أن زيادة للرواتب والأجور تبقى متوقعة أكثر من أي وقت مضى، وقد تقتصر على الرواتب الأدنى والتي لم تصل بعد إلى 10000 أوقية جديدة.

هذا ويترقب البعض صدور قرار رئاسي بأول زيادة شاملة للنظام القائم، تزامنا مع عيد الاستقلال الوطني القادم.

موقع صوت