الحوار هو وسيلة تقليدية للتعامل مع النزاعات والخلافات بشكل سلمي، إلا أنه لا يكون وسيلة سلمية في جميع الحالات، إذ بإمكانه أن يتسبب في إحداث المزيد من المشاكل.

ورغم الحديث عن الحوار الشامل، ينبقي الحديث عن سؤال يطرح نفسه وهو: عن أي شيء نتشاور ونتحاور؟

البعض يرى أن الحوار لا يعدوا نوع من المحاصصة وتقاسم الثروة بين السلطات العليا والأقطاب السياسية، بحضور المجتمع المدني بوصفه شاهد زور على معاناة شعب فقير يُتلاعب بموارده تحت شعار التشاور والحوار.

بينما يتساءل البعض الآخر حول، من يتحاور مع من؟ في دولة اتخمت ثروتها السمكية سكان أوروبا، وأضاء بريق ذهبها سواد الاسواق الحرة، بينما يعجز ثلثي سكانها عن توفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لعائلاتهم.  

قد يتسـبب تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الشعب الموريتاني في فشل أي حوار سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار حالة الحرمان التي يعيشها غالبية الشعب، مقابل تكدس أمواله المنهوبة بيد أسر وأفراد تتوارثها كابر عن كابر.

إن المتتبع للمشهد السياسي والحالة الاقتصادية في موريتانيا قد يستوعب أي حوار للتقاسم والمحاصصة بين من يسمونهم الأطراف الفاعلة!! لكنه لن يستوعب الهدف الشامل والمعلن، في ظل شخصنة الدولة والأحزاب السياسية والاتحادات النقابية وهيئات المجتمع المدني.

العود أحمد

ولعل الدعوة الجديدة إلى التشاور أو الحوار، قد فتحت الباب واسعا أمام أصوات كانت قد خفتت منذ فضيحة المأمورية الثالثة، وتحاول تسلق السلم من جديدة عن طريق تثمين قرارات السلطة العليا، وهو ما يعيد البلد إلى حلقة مفرغة، ليعيد التاريخ نفسة في دولة تبقي على المنافقين وأعوان السوء أكثر مما يبقي عليهم الزمن.

ومهما يكن من أمر فإن موارد الشعب الموريتاني المحروم قد خلقت نخبة ثرية من ساسة وسياسيين ورجال أعمال، لا يهتمون بمعاناة الشعب الفقير الذي مازال ينظر إلى سالبي أمواله، بوصفهم فاعلي خير ومتكفلين ومتطوعين.

مولاي الحسن مولاي عبد القادر/ المدير الناشر لموقع "صوت"