حدثني منذ أشهر المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا عن وثيقة اطلع عليها في مكتب وزير العدل، ولم يعطيني حينها تفاصيل يمكن أن أضيفها لما قال في مقابلته التلفزيونية.
ما أملك من معلومات من ملف البنك المركزي (ملف تبيبه) وملفات لجنة التحقيق البرلمانية أن هناك ثلاثة مبالغ دخلت أو خرجت بالفعل من البنك المركزي، وهي كالآتي :
ـ مبلغ مليون دولار تسلمه الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير في فترة توليه لوزارة الطاقة من مدير مكتب رئيس دولة عربية إفريقية كان في زيارة للبلاد، وكان في إطار مساعدة لكهربة الريف، وحسب ما جاء في التحقيقات فقد أودعه الوزير في حساب في البنك المركزي لصالح وزارة الطاقة، ولديه وصلٌ بذلك؛
ـ مبلغ سُحب بأمر من الوزير السابق المختار ولد اجاي في حدود مليون دولار من الصناديق الخاصة، وفي التحقيق أن هذا المبلغ كان عبارة عن مساعدة مقدمة من الحكومة الموريتانية لرئيس دولة إفريقية كان في تلك الفترة يخوض انتخابات رئاسية في بلده؛
ـ مبلغ 5 مليون دولار وصل في طائرة وتم إيداعه في البنك المركزي، وهو هدية من دولة خليجية مقدم للاستخبارات العسكرية.
إذا كانت هذه المبالغ هي التي قصدها المستشار السابق أحمد ولد هارون من خلال إطلاعه على ملف البنك المركزي فإنه بذلك يكون قد عبر بطريقة غير مناسبة عن الموضوع في المقابلة التلفزيونية، أما إذا كان يقصد مبالغ أخرى تم تهريبها بالفعل، وتم التستر على مهربيها، فتلك ستكون قصة أخرى، وسنكون في أمس الحاجة لأن يتم كشف الوثيقة التي قال بأنها بحوزته، وإن تم كشف تلك الوثيقة فسنكون جميعا كمتضررين من الفساد في صف المستشار المقال.
تنبيه : لم أتحدث عن الدول بالأسماء فمثل ذلك قد لا ترتاح له سفارات تلك الدول وقد يتسبب في تشويش غير مناسب.

محمد الأمين ولد الفاضل