(بيان) "شهدت البلاد منذ أواخر الشهر الماضي تشاورا وطنيا حول إصالح النظام التربوي الوطني ، بدأ على مستوى الولايات
وتجري الاستعدادات حاليا للمرحلة الثانية منه وهو التشاور الوطني الذي سيشارك فيه القطاع وكافة الأطياف الوطنية )أحزاب
ـ نواب ـ جهات ـ إدارة إقليمية .. . إلخ .
ومن بين مكونات القطاع التي ستشارك نقابات التعليم الخاص وقد شرفها الوزير بجلسة خاصـــــــــة مساء الخميس 11.11 .
2021م في مباني المعهد التربوي وتدارس معهم المرحلة وأهاب بالجميع أن يعملوا سويا على نجاح هذه المرحلة وحدد لهم
12 مشاركا منهم في ورشات التشاور هذا بحضور مدراء مركزيين من القطاع ومستشارين ومن بينهم مدير التعليم الخاص
المسؤول المباشر و لم يحدد الوزير طريقة لتقسيم هؤالاء المشاركين بين النقابات لا شفهيا ولا كتابيا وإنما أحال المسألة بحسن نية
إلى مدير التعليم الخاص ، وقسمها الأخير بين النقابات على النحو التالي :
06 مشاركين لنقابة
03 مشاركين لنقابة ثانية
02 مشارك لنقابتنا .
01 مشارك للنقابة الرابعة .
اجتمع المكتب التنفيذي لنقابتنا بسرعة مساء السبت 13,11,2021 بمقر النقابة لتدارس هذه القسمة الظالمة الجائرة في
نظرنا وبعد الدراسة والتقييم تم التوصل إلى أنه :
– لاتوجد معايير وطنية تحدد نظام النسبية في التمثيل النقابي على المستوى الوطني إطالقا.
– لا توجد معايير متفق عليها في هذا الصدد.
– لا توجد تقاليد وال أعراف سابقة يستأنس بها.
– أنه كان أحرى بالمدير أن يترك القسمة في أيدي أهلها، فإن عجزوا عن الاتفاق عليها جاء دوره عاملا على التوفيق
والتقار ب لا إلى التشتيت والتدابر واقفا في منتصف الطريق لا متطوعا با الانحياز إلى أطراف .
– قد حافظنا على علاقتنا بالمدير حين مس ذلك مصالحنا وضحينا بها مقابل نعومة وديمومة جو الاخوة خدمة
للعمل الوطني المشترك بيننا وإياه ، وهذا ما لم يقدره المدير حين استهدفنا بهذا الإجراء.
– أنه علينا الإتصال به ومحاورته بهدوء في المسالة عله يعدل عنها ، وهكذا انتدبنا له أربعة أفراد من المكتب
التنفيذي للنقابة وحاوروه في المسألة التي زاد إصراره عليها بعد محاورتنا له بهدوء ولطف واحترام وتقدير .
وفي صباح الحد 14 . 11 . 2021م ودون اتصال منه بنا انهالت علينا الاتصالات مستغربة أنه وزع الاثنين الذين قسم
لنا على النقابات الاخرى فزاد حصصهم وحرم نقابتنا . بحجة اعتراضها على القسمة لتصبح خارج الدائرة ، عدلا وقسطا في
نظر المدير الموقر .
إننا في النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص والتي أقصاها مدير التعليم الخاص من التشاور المرتقب لنسجل ما
يلي :
– تشكراتنا الخالصة والحارة والصادقة للسيد معالي وزير التهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمي لحرصه على
أن تظل لغة الإصلاح مسموعة في القطاع ومبادئ العدل مشاعة فيه بل على تعليماته الصريحة في عدم ظلم أيا كان .
– نسأل الله تعالي له التوفيق في المرحلة المقبلة من التشاور والمراحل اللاحقة خدمة وتعزيزا للمنظومة التربوية
حتى ترقى إلى ما نصبوا إليه جميعا.
– تفهمنا التام أن إقصائنا لم يصل إلى علمه .
– نطالب معالي الوزير باتخاذ ما يراه مناسبا لإنصاف نقابتنا بغية مساواتها مع نقابات القطاع .
– تشكراتنا الخالصة لمدير التعليم الخاص لما أبدى من تعامل مرضي في السابق .
– عدم تفهمنا للخطوة التي أقدم عليها تجاهنا.
– وضع طاقاتنا البشرية والمادية تحت تصرف الوزارة لإنجاح  التشاور والعمل سويا بعد ذلك لما يخدم القطاع
وتنفيذ خططه".