اتهم عدد من خبراء المحاسبة بموريتانيا وزير المالية بتعيين 71 شخصا كأعضاء في السلك الوطني للخبراء المحاسبين، رغم تعطيل مجلس السلك منذ 2012 وتأجيل انتخاباته التي كانت مقررة قبل أزيد من عام.

وأوضح الخبراء في بيان صحفي أن الوزير عين الأعضاء الجدد عن طريق مقرر نشر في الجريدة الرسمية منتصف نوفمبر المنصرم وتعامل مع الأمر كما لو كان يتعلق بتعيينات عادية من صلاحيات الوزير، في حين أن مجلس السلك ولجنته الوطنية هما السلطتان المخولتان بالبت في قبول ملفات المتدربين والأعضاء الجدد. وأكد الخبراء في البيان الصحفي أن الأعضاء المعينين من طرف الوزير ليسوا مسجلين لدى السلك بصفتهم خبراء متدربين باستثناء تسعة منهم، مستغربين ما وصفوه بإصرار الوزارة على تأجيل انتخابات السلك. وخلص البيان للقول:

تشكل الخطوة إيصادا للباب وتحطيما لمستقبل أولئك الذين سلكوا المسار التعليمي والمهني الصحيح؛ إذ أن بعضهم لا يزالون مغتربين لاستكمال تكوينهم خبراء محاسبين.

وبناء على ما سبق فإننا نرى أن المقرر السالف الذكر يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للمهنة، وخطوة أحادية وغير منسجمة مع برنامج إصلاح المهنة الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016 بناء على اقتراح مقدم من وزارة المالية وتوصيات من البنك الدولي.