أوضح الاستاذ محمد باب سعيد قضية تلوث عينات الشاي المستعملة في موريتانيا بمواد مسممة.

واوضح محمد باب سعيد وهو استاذ الكيمياء في جامعة اكلير منفران في جنوب فرنسا، إن الدراسة التي اشرف عليها منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، جاءت على خلفية ما حدث من لغط إعلامي حول زيادة في النفايات المسموح بها في الشاي وتلوث ماركة معروفة في موريتانيا ومالي المجاورة.

وأضاف ألأستاذ أن منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر قرر أن يقوم بدراسة علمية ومستقلة وبعيدة عن مراكز النفوذ، للوقوف على حقيقة الشاي المستعمل في موريتانيا والذي هو طبقا لما هو مستعمل في دولة مالي المجاورة.

وقال محمد باب أنهم قرروا جمع نوعيات من الشاي الأكثر تداولا شعبيا، حيث تم جمع 28 "ماركة" من الشاي، وتم إرسال عشر عينات منها إلى مخبر متخصص لفحصها.

وأشار الاستاذ إلى أن الانواع العشرة التي تم إرسالها تحتوي على الخمسة مركات الأكثر استعمالا في موريتانيا.

وأكد الأستاذ أن نتيجة هذه العينات التي تم فحصها جاءت بعد أربعة أيام، حيث أكدت أن العينات العشرة ملوثة بنسبة كبيرة جدا، شملت مجموع العينات 26 مادة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، بينما وجدت ثلاثة مواد ملوثة في العينات العشرة بنسبة عالية جدا وصلت ما بين 220 و11000 % .

ولفت الاستاذ إلى أن هذه المواد هي مواد مبيدات حشرية، وقد تم تحديد أضرار ثلاثة منها تم وجودها في جميع النوعيات، تراوحت بين مواد مسرطنة وأخرى ضارة على الجينات، وقد تسبب تشوهات خلقية، كما أن هذه المواد خطيرة على الغدد والجهاز العصبي، وتم تضمين ذلك في التقرير.

وقال محمد باب سعيد إن المنتدى عندما حصل على هذه المعلومات في شهر مارس الماضي، وتجنبا لبث الذعر بين المواطنين قرروا الاتصال بالحكومة أولا، وتم الاتصال برئيس الوزراء، حيث تم ربطهم بوزيرة التجارة، حيث الاتصال وزيري الداخلية والخارجية ومسؤولين ساميين في الدولة، وتمت إحاطتهم جميعا بالمعلومات التفصيلية والكافية والمخيفة، وتم اقتراح توصيات حول ضرورة وقف استيراد هذه النوعيات، وربط استئناف الاستيراد مستقبلا بشهادة خلو الشاي من المواد الضارة، وخلق آلية لتحقق من جودة الطعام والادوية، وتمت موافقة الحكومة على جميع المقترحات.

وأكد الاستاذ جمع 57 عينة من الشاي بالتعاون بين الحكومة والمنتدى، وتم وارسالها إلى مختبرات في شهر أغسطس الماضي، ورغم أن الدراسة لا تأخذ أكثر من أربعة أيام فما زلنا حتى الآن ننتظر نتائج التحليلات من الحكومة، ولم يعد منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر على اتصال بها، لذلك قرر المنتدى نشر التقرير بكامله أمام الرأي العام .