اعلنت وزارة المالية الموريتانية أنها نقلت صلاحيات "نقل الاعتمادات" إلى الآمرين بالصرف في القطاعات الوزارية، للمساهمة في لامركزية الميزانية وتحسين تنفيذها.
وأضافت الوزارة في توضيح، أنه تمت لا مركزة وكالة الدفع من خلال استحداث محاسبين وزاريين في كل قطاع وتحديث هيكلة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بحيث صار لكل وزارة "حساب عمليات" خاص بها يتتبع جميع نفقاتها.
ويثير قرار الوزارة مخاوف لدى اصحاب الرواتب من عودة اقتطاع وقطع الراتب ، والاجراءات التعسفية ضد الموظفين والعمال، سبيلا إلى الوصول للرواتب الذي غالبا ما تعتمد عليه الأسر في حياتها واستمراريتها.
ويرى احد المهتمين بالعمل النقابي في حديث مع موقع "صوت" أن قرار وزارة المالية، وأن كانت ترى فيه تبسيطا لمسطرة الإنفاق، فإنه قد أعاد الرواتب لشهية وجشع وزبونيه الآمرين بالصرف من مدراء ومسؤولين.
ويترقب أن يفتح قرار الوزير ولد الذهبي الباب أمام حملات قطع الرواتب واقتطاعها، بعد سنوات تأميمها من طرف الوزير السابق ولد جاي.
