شكل ترقب الحكومة القادمة أبرز حدث لدى العامة، رغم الاختلاف حول ما إن كان تعديلا وزاريا واسعا، أوتشكيلة جديدة.
فبينما ترجح أطراف أكثر اطلاعا وخبرة في الشأن الحكومي، تعديلا وزاريا واسعا قد يطال معظم الحقائب الوزارية في حكومة المهندس محمد بلال، ويبررون توقعاتهم بعوامل أبرزها، عمق ثقة الرئيس ولد الغزواني في وزيره الأول.
بينما تتوقع دوائر مقربة من السلطات العليا، تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة جديدة طبقا لمتطلبات المرحلة القادمة، والتي تستكمل الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية.
ويتفق الجميع على أن الفترة القادمة من بقية مأمورية رئيس الجمهورية، ستكون حاسمة، وهو ما يصب في اتجاه فرضية تشكيل حكومة جديدة، أو تعديل واسع بحجمها.
