تعاني مؤسسات عمومية من ارتهان مستقبلها لدى مافيات الفساد التي تتلون بتلون الأنظمة.
فقد ظلت معظم هذه المؤسسات عصية أمام أي اصلاح على مدى عقود من الزمن، رغم أهمية نشاط بعضها للدولة، وملامسة بعضها الآخر لحياة المواطن الموريتاني.
ولطالما تصدر إصلاح هذه المؤسسات أولويات الأنظمة المتعاقبة، وخاصة في عهد النظام القائم، حيث تم الاعلان عن القطيعة مع ممارسات الماضي، ومحاربة كل أشكال الفساد.
لكن هذه المؤسسات التي روعت الرأي العام بفضائح غير مسبوقة، متجاهلة إصرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على إحداث تغيير حقيقي يتماشى مع برنامجه الانتخابي أولوياتي، حيث تمكنت شبكات الفساد من الإبقاء على وصال بينها وبين الممارسات التي تقف وراءه جهات نافذة وتستعين بأشخاص ودوائر مقربة من كل طارئ .
ولعل ما بدى جليا أن شبكات قديمة جديدة، تقف أمام تعهدات رئيس الجمهورية، والتزامه بتطبيق رؤيته الواضحة في تسيير المال العام.
فقد نقلت مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" عن مدير مؤسسة عمومية تم تعيينه مؤجرا قوله، إن شبكان تعمل في المؤسسة، وأخرى من الموردين والمعاملين معها، تقف حجر عثرة أمام أي إصلاح في مؤسسته.
وتحدثت مصادر متطابقة نقلا مدراء سابقين حول وجود شبكات تجارية وعمالية وموظفين تتحكم في تسيير موارد المؤسسات، وتدفع الغالي والنفيس في تكريس ثقافة الفساد والمفسدين، وتستغل كل الوسائل القبلية والاسرية.. والزبونية والمادية لتحقيق مآربها والسيطرة على قرار المؤسسات من حيث الصرف والتسيير.
هكذا ضرب المواطن الموريتاني كفا بك أمام تراجع العملة، وزيادة الأسعار، ورداءة الخدمات الأساسية وغيابها أحيانا، بسبب سطوة الفساد على المؤسسات العمومية وخاصة الخدماتية منها.
