أفاد مصدر إعلامي، نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة، أن شرطة الجرائم الاقتصادية.

وبحسب المراقب، فإن الشرطة ربما تستقبل خلال الساعات القادمة ملف فساد جديد، وقد يكون مرتبط بالعقارات.

ورجحت تلك المصادر أن يكون على صلة بقضية عقارات نواكشوط الشمالية التي احيل المشمولين فيها صباح الاثنين الى وكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية.