شكل تقاعس مفوضية الأمن الغذائي عن اطلاق خطتها التي اعلنت عنها، ابرز التحديات في وجه ملاك الثروة الحيوانية التي تعيش اسوء ظروف منذ عقود من الزمن.

ورغم تساقط الرعاة والمنمين وملاك القطعان في كمائن الجيش المالي والعصابات المتناحرة، ومصادرة ممتلكاتهم، ظلت مفوضية الأمن الغذائي تراوح مكانها في العاصمة نواكشوط، دون أن تكلف نفسها عناء التدخل للتخفيف من معاناة المواطنين في عام الرمادة، الذي يهدد بمجاعة بسبب الجفاف وتراجع المستوى المعيشي والارتفاع الجنوني للأسعار.

ويرى مهتمون بالشأن الوطني أن مفوضية الامن الغذائي، والتي لم تفي بوعودها في الآجال المحددة، بدت تهمس في آذان شركان التنمية والديبلوماسيين عن وجود مرحلة مقلقة تعيشها موريتانيا، ستدفع الحكومة إلى توجيه نداء للمجتمع الدولي بـ "الصدكى من الخير والعافية".

ولعل إعلان مفوضية الأمن الغذائي عن خطتها، لا يخلوا من أن يكون جاء بناء على معلومات مغلوطة، أو تمت مغالطتها، أو جاء لمغالطة الرأي العام، وإلا فما معنى غياب دور مفوضية الأمن الغذائي هذه الأيام وخاصة في ولاية الحوض الشرقي؟.

ومهما يكن من أمر فإن المخاطر التي تتهدد الشرق الموريتاني تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات العليا، ورسم خطط استعجالية، اعتمادا على ثروات البلد، وليس اعتمادا على تسول مفوضية الأمن الغذائي على أبواب اللئام، وبين هذا وذاك يبقى الحوظ بين احتضار الثروة الحيوانية، وانتظار مفوضية الأمن الغذائي.

مولاي الحسن مولاي عبد القادر