شكل ترقب الحكومة القادمة أبرز حدث لدى العامة، رغم الاختلاف حول ما إن كان تعديلا وزاريا واسعا، أو تشكيلة جديدة.
فبينما ترجح أطرافا أكثر اطلاعا وخبرة في الشأن الحكومي، تعديلا وزاريا واسعا قد يطال معظم الحقائب الوزارية في حكومة المهندس محمد بلال، ويبررون توقعاتهم بعوامل أبرزها، عمق ثقة الرئيس ولد الغزواني في وزيره الأول، لا زالت دوائر مقربة من السلطات العليا، ترى أن غياب التنسيق والتفاهم بين اعضاء حكومة المهندس ولد بلال، وتراجع أداءها، لا يوفر أي فرصة للبقاء، حيث يتوقعون تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة جديدة طبقا لمتطلبات المرحلة القادمة، والتي ينتظر أن تستكمل الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية.
ويتفق الجميع على أن الفترة القادمة من بقية مأمورية رئيس الجمهورية، ستكون حاسمة، وهو ما يصب في اتجاه فرضية تشكيل حكومة جديدة، أو تعديل واسع بحجمها.
ويأتي الجدل القائم بين خيارات التعديل الوزاري أو التشكيل الحكومي، وسط حديث عن مراسيم رئاسية مرتقبة متزامنة.
ويرجح أحد المهتمين بالشؤون السياسية في حديث مع موقع "صوت" تغييرات واسعة في هرم الحزب الحاكم، قد تصل إلى هيكلته، استعدادا لتجديد الطبقة السياسية حسب متطلبات المرحلة السياسية القادمة، والتي تتجه بالعمل السياسي لفرض التقاعد السياسي على النخبة الحالية.
