تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلب لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية برفع الرقابة القضائية عن موكلها.

وأكدت هيئة الدفاع أن الوضعية الصحية لموكلها تستوجب ذلك، تطبيقا لتوصيات الأطباء الذين أوصوا بإبعاده عن كل الظروف المقلقة، وعن أسباب الضغط النفسي، ومسببات التوتر.

وذكرت هيئة الدفاع بإن موكلهم تعرض لوعكة صحية جديدة أثناء تنفيذ هذه المراقبة القضائية بسبب استمرار الضغط، والتوتر المترتب على تحويل منزله لسجن جديد بسبب شروط المراقبة القضائية. وفقا لنص الرسالة.