وجه السيد خوزي كيفارا وهو رئيس بعثة عمل أممية رسالة إلى الحكومة الموريتانية حول ظروف اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده ممهلا الحكومة مدة شهرين للرد علي الاعتقال الذي وصفه بالتعسفي .

وجاءفي الوثيقة أنه،تم اعتقال السيناتور محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية، على إثر ممارسته لحقه في معارضته داخل مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة، في الوقت الذي تنص فيه المادة 50 من الدستور الموريتاني على أنه لا تمكن متابعة أي برلماني بسبب آرائه أو تصويته.

 وقال الوثيقة إن السيناتور محمد ولد غدة قد تم اقتياده ليلا من طرف جماعة لا ترتدي الزي الرسمي ولا تحمل أي إذن بالاعتقال، حيث قضى أياما مختطفا لا يعرف عنه أهله ومحاموه أي خبروأنه تلقى الكثير من سوء المعاملة البدنية والمعنوية، حيث تم تقديمه للعدالة مصفدا كالمجرمين

وقال التقرير إنه فى الوقت الذي علنت فيه النيابة العامة عن تحقيق حول "جرائم واسعة النطاق عابرة للحدود ومنافية لمثل وأخلاق مجتمعنا"  لا توجد أي فقرة في القانون الجنائي الموريتاني تكيف أو تدين ما يسمى "الجرائم واسعة النطاق العابرة للحدود.

وحول بداية الاعتقال تقول الوثيقة أن السيناتور محمد ولد غده اعتقل إثر حادث مروري واحتجزت هواتفه وانتهكت حرمة خصوصيته وتم نشر مراسلاته وأنه تقدم بشكوى ضد الدرك الذين قاموا بهذا الاعتداء ورفض وكيل الجمهورية تسجيل شكواه وأن هواتفه لا تزال محجوزة إلى اليوم رغم أمر المحكمة بإرجاعها له.