أشرتُ في مقالي السابق الذي قدمتُ فيه قراءة تحليلية مطولة للنتائج الأولية لانتخابات 13 مايو2023، أشرتُ في ذلك المقال إلى أن أغلب الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية باستثناء حزب الإنصاف قد أجمعت على أن انتخابات 13 مايو قد شهدت عمليات تزوير واسعة وغير مسبوقة.

لنطرح السؤال : من يتحمل أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات؟

للإجابة على هذا السؤال علينا أن نوضح بعض الأمور من خلال المقارنة بين انتخابات 2018 و انتخابات 2023.

مقال د/ يعقوب ولد السيف : " عن السنغال و جاليتنا في السنغال"، عمل أكاديمي مميز ، في رسالة تنبيه صارخة إلى جهات سياسية نائمة ، لن تحرك ساكنا قبل فوات الأوان ؛ نرجو من الرئيس و السلطات الأمنية أن لا يتركوا الأمر بيدها :

وزراء خارجية موريتانيا و سفراؤهم لا يعرفون عن مهامهم غير تبرير أخطائهم بما هو أقبح من تقصيرهم و عجزهم و عدم شعورهم بالذنب.

كل المعطيات اليوم ، تؤكد أن السنغال تتجه إلى أزمة بلا حل ، لن تنتهي إلا بانتصار الأقوى و لن يكون الأقوى فيها إلا من لا يكترث لمصير البلد مثل كل الحالات الإفريقية مفتوحة الجراح ..

لم تكن الطريقة التي تم بها التسجيل على اللائحة الانتخابية سوى مؤشر على بداية الحدث ، و لم تكن البداية في حزب "الإنصاف"، عند التشاور مبشرة،  فقد كانت لجان الحزب في أغلبها تعبر عن طيف واحد و جهة واحدة ، و بعد التشاور ظهرت ترشحات قيل إنها بيعت في المزاد الخفي، بين الحزب و الراغبين من أصحاب المال في الترشح، و رغم ذلك كان هناك دائما أمل في رئيس الجمهورية أنه سيعيد ترتيب الأشياء، و أنه سيوعز للأغلبية بأن الترشح من أحزابها لا يختلف عن حزب "الإنصاف" .

احتجاج "المعارضة" على نتائج الانتخابات اليوم ، سخيفة و غير مقنعة و مرفوضة :

لقد قبلت المعارضة (من دون تعريف مفهوم للمعارضة) ، الدخول في هذه الانتخابات بما ادعت أنه يكفي لإصرار النظام على التزوير :(غياب جهاز البصمة ، غياب الكاميرات ، رفض احتفاظ كل حزب برقم واحد على اللوائح، عدم إشراكهم في اختيار وسائل تنفيذ الاقتراع ، فرض النسبية ، ميوعة العلاقة بين اللجنة الوطنية للانتخابات و وزارة الداخلية و تداخل صلاحياتهما …)

فكيف تقبل "المُعارضة" المشاركة في هذا المناخ و ترفض نتائجه الحتمية؟

عبرت قبل أيام من الآن عن حلم قديم-جديد طالما راودني، يتعلق بإيصال التجربة الانتخابية الموريتانية إلى "العتبة العلوية"، من منظور المشاركة والنضج والشفافية والمصداقية، ضمانا لأمن البلاد ومصالحها  وتحييدا لدعاة التفرقة وعصرنة للمجتمع.

لقد شعرت بالاعتزاز بهذا الوطن وأنا أستعد للإدلاء بصوتي في مكتب "مدرسة علي" بمقاطعة "توجنين"، حيث استقبلني مشكورين بعض الإخوة والأصدقاء.

أمام المكتب، تنافس محموم بين نشطاء أكثر من حزب سياسي لإقناعي بالتصويت لمرشحيهم، باعة متجولون، فضوليون، متسولون، في أجواء احتفالية.

أنا ، عكس الجميع ، أعتبر شعبنا  عبقريا ، ديناميكيا ، شجاعا ، أصيلا ، قادرا على خلق نموذج عيش ينافس أبدع ما أنتجه الفكر البشري.

على شعبنا العبقري اليوم أن يفهم أن النُخبَ لا تخون و أن الشعوبَ لا تخون ..

ما يحصل اليوم في بلدنا هو أن شعبنا الطيب صدَّقَ نخبة مزورة في لعبة مُعقَّدة رسمها خبراء في بسيكولوجيا الشعوب.

إن ديمقراطية تنتج مثل هذه الانتخابات ، لا تساهم إلا في تدمير العالم الثالث ، كما يراد لها.

الديمقراطية بناء تراكمي يبدأ بالتأسيس ولاينتهي بالتدشين، يحتاج  إلى التحسين والتطوير باستمرار استجابة لمتطلبات العصر  ودرءا للمفاسد المحتملة، فكما يقول بعضهم : "التسيير الحيطة".فمنذ انطلاقه في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تحت ضغط خارجي وفي إطار تحول جيوسياسي جذري على مستوى المعمورة، عرف "المسلسل الديمقراطي" الموريتاني تذبذبا كبيرا، شكلت المحطات الانتخابية المتلاحقة  أهم مؤشراته.

ملامح الصراع القادم بدأت تتشكل على استحياء و ليس من عادة الزمن المُقتَحَم أن يخبئَ المنتظر الأمثل.

الجميع اليوم (نقلا عن الجميع) ، يتساءلون بحيرة ، بأي اتجاه تدور الأمور و لصالح من و لماذا و من أين تدار هذه اللعبة ؟

- حزب الإنصاف يدعم برنامج رئيس الجمهورية و يعادي الرئيس ،

- أحزاب الأغلبية تدعم الرىيس و تعادي برنامجه ،

حزب رئاسة المعارضة يدعم رئيس الجمهورية و برنامجه من موقع المعارضة الناطحة ..

أحزاب المعارضة التقليدية ، الصادقة أصبحت أكبر كذبة و أحدث موضة أقرب إلى ارتخاء مؤخرة سراويل عمال المنازل ..

نريد أن نفهم ماذا يحدث اليوم في هذا البلد !؟

تمثل الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية التي انطلقت الحملة الممهدة لها منتصف ليلة الجمعة فرصة مهمة يستطيع الشعب الموريتاني من خلالها تقديم نفسه إلى العالم بصورة حضارية، تتناسب مع جو الإجماع والهدوء والسكينة والانفتاح والتنافس الإيجابي الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد الحكم في أغسطس 2019.

تعاقب على وزارة الزراعة خلال السنوات الأربع الماضية أربعة وزراء، منهم من لم يمكث إلا أشهرا محدودة، فما الذي يعنيه ذلك؟ وما مصداقية الحملة الحكومية حول قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟

إذا كان للتغييرات المتسارعة لوزراء الزراعة في بلادنا من مغزى فهو إدراك نخبتنا الحاكمة للفشل المزمن للسياسات المتبعة في المجال الزراعي، وهي أهم إشارة قد تبعث على الأمل، لأن إدراك خطورة وضعنا البائس في المجال الزراعي أهم شرط لمحاولة إنقاذ موقفنا.